به گزارش اقتصاد معاصر؛ در تازه‌ترین تحول در حوزه سیاست‌های حمایتی بازنشستگان، سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه سازمان برنامه و بودجه، طی نامه‌ای رسمی و مشترک، دستورالعمل اجرایی پرداخت معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند. این دستورالعمل که بر مبنای قوانین بالادستی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و با هدف اجرای عدالت مزدی میان بازنشستگان تهیه شده، شامل جزئیات دقیق در مورد نحوه محاسبه، صدور احکام و پرداخت مبالغ معوق برای بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد است.
متن کامل دستورالعمل با شماره ۳۵۷۵۰ به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ صادر شده است. مبنای قانونی این ابلاغیه، جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نیز تصویب‌نامه‌های شماره ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ و ۶۸۹۶۹/ت۶۳۷۷۰هـ هیئت وزیران است.
دستورالعمل مذکور خطاب به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تنظیم و ارسال شده و اجرای آن برعهده کلیه صندوق‌های بازنشستگی مرتبط گذاشته شده است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با هدف کاهش فاصله حقوقی بین شاغلان و بازنشستگان، افزایش قدرت خرید بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان طراحی شده است. با توجه به تورم بالای سال‌های اخیر، اجرای کامل این طرح یکی از مطالبات اصلی قشر بازنشسته کشور بوده است.
بر اساس این دستورالعمل، پرداخت معوقات متناسب‌سازی به صورت مرحله‌ای و در دو بخش مجزا در سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود:
بخش اول: پرداخت سی درصد (30%) مابه‌التفاوت سال دوم متناسب‌سازی
در گام نخست، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد موظف شده‌اند پس از اعمال درصد افزایش سالانه حقوق در سال ۱۴۰۴، بر اساس ضوابط مشخص شده و امتیازات تعیین شده در تصویب‌نامه‌های دولت، احکام متناسب‌سازی جدید را صادر کنند.
مطابق دستورالعمل، ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مربوط به سال دوم برای هر فرد مشمول، محاسبه و در چارچوب اعتبارات مصوب سازمان برنامه و بودجه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.
نکته مهم: ارتباط با افزایش حقوق شاغلان
در این دستورالعمل تأکید شده که اعمال متناسب‌سازی باید با در نظر گرفتن ضریب افزایش حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۴ انجام گیرد تا تطابق بیشتری میان حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل برقرار شود.
بخش دوم: پرداخت معوقات متناسب‌سازی سال اول (۴۰ درصد باقیمانده)
موضوع مهم دیگر این ابلاغیه، پرداخت معوقات متناسب‌سازی مربوط به سال اول اجرای طرح در سال ۱۴۰۳ است. به گفته منابع رسمی، تنها ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت متناسب‌سازی سال اول در سال گذشته پرداخت شده و ۴۰ درصد باقیمانده به عنوان معوق باقی مانده است.
مطابق بند دوم این دستورالعمل، معوقات مذکور پس از محاسبه توسط صندوق بازنشستگی مربوطه و تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز و اعمال حساب خواهد شد.
دستورالعمل تصریح کرده است که تمامی صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور، اعم از کشوری، لشکری، فولاد و سایر نهادها، موظفند با رعایت مفاد این دستورالعمل، نسبت به صدور احکام متناسب‌سازی و پرداخت معوقات اقدام کنند. در مواردی که اعتبار دولتی تخصیص نیابد، صندوق‌ها باید از منابع داخلی خود برای اجرای طرح استفاده نمایند.
اگرچه در متن دستورالعمل اشاره مستقیمی به تقویم زمانی پرداخت نشده، اما با توجه به روندهای پیشین، انتظار می‌رود صندوق‌های بازنشستگی اقدامات اجرایی خود را از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ آغاز کرده و در نیمه نخست سال بخش عمده معوقات را تسویه نمایند.
ابلاغ این دستورالعمل بازتاب گسترده‌ای در میان جامعه بازنشستگان کشور داشته است. بسیاری از تشکل‌های بازنشستگی از شفاف‌سازی نحوه پرداخت‌ها استقبال کرده‌اند، اما برخی نیز خواستار اجرای سریع‌تر و پرداخت کامل معوقات در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند.
از سوی دیگر، کارشناسان امور رفاهی، این اقدام را گامی مثبت در جهت احیای عدالت مزدی و حمایت از بازنشستگان می‌دانند، اما معتقدند تداوم چنین سیاست‌هایی مستلزم تخصیص پایدار منابع و هماهنگی کامل میان دولت و صندوق‌هاست.
بر اساس متن رسمی ابلاغیه، مسئولیت تأمین منابع مالی موردنیاز جهت پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار شده است. این سازمان موظف است اعتبارات لازم را در قالب ردیف‌های مصوب بودجه‌ای، به صندوق‌های بازنشستگی تخصیص دهد.
با ابلاغ این دستورالعمل، مسیر قانونی برای پرداخت بخش دیگری از معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هموار شده است. اگرچه هنوز بخشی از مطالبات بازنشستگان به‌طور کامل پرداخت نشده، اما تدوین سازوکار مشخص برای تسویه مطالبات در سال جاری، گام مهمی در جهت کاهش نارضایتی‌ها و بهبود شرایط اقتصادی این قشر است.
هم‌اکنون نگاه‌ها به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تخصیص اعتبارات از سوی دولت دوخته شده است. انتظار می‌رود اجرای این طرح با شفافیت، دقت و سرعت کافی دنبال شود تا بازنشستگان کشور طعم عدالت و امنیت اقتصادی را بیشتر از گذشته بچشند.