عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت انتخاب وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، دولت سه ماه فرصت دارد تا گزینه پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند. بیش از نیمی از این زمان سپری شده اما تاکنون به صورت رسمی فردی برای این مسؤولیت به مجلس معرفی نشده است. این موضوع، از نگاه بنده نیازمند تصریح و پیگیری است. نمایندگان مجلس همواره بر لزوم تسریع در معرفی وزیر اقتصاد تاکید داشتهاند.
وی افزود: اکنون نیز با آغاز سال جدید و ورود به ماه اردیبهشت، ضرورت این اقدام دوچندان شده است؛ چراکه با توجه به نامگذاری سال جاری با محوریت سرمایهگذاری و تولید، ثبات مدیریتی در حوزه اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. سرمایهگذار باید از ثبات در مدیریت اطمینان داشته باشد تا بتواند با آرامش تصمیمگیری کند و دغدغهای بابت تغییرات نداشته باشد.
گودرزی تصریح کرد: از دولت درخواست دارم که هرچه سریعتر و حتی با توجه به تاخیر به وجود آمده، در اسرع وقت وزیر پیشنهادی را معرفی کند. گرچه از نظر قانونی هنوز فرصت باقی است اما شرایط کشور و حساسیت موضوع اقتضا میکند که در این زمینه شتاب بیشتری صورت گیرد. معرفی وزیر اقتصاد، اقدامی پیچیده نیست و گاهی همان فردی که از ابتدا مورد نظر بوده، پس از گذشت چند ماه معرفی میشود. به نظر میرسد شایسته باشد که این فرایند تسریع گردد.
نماینده مردم بروجرد یادآور شد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل برای تعامل سازنده دارد و این تعامل در چارچوب مصالح نظام و منافع مردم خواهد بود. امیدوارم با انتخاب وزیر جدید، گامی موثر در راستای تحقق شعار سال و ارتقا وضعیت اقتصادی کشور برداشته شود.
وی همچنین تاکید کرد: فردی که معرفی میشود، باید ضمن برخورداری از نقاط قوت وزرای پیشین، از نقاط ضعف آنان مبرا باشد تا شاهد بیشترین سطح تعامل میان دولت و مجلس باشیم.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا تاکنون دولت با مجلس در این خصوص مشورتی داشته است یا خیر؟» عنوان کرد: باید بگویم که مشورت رسمی صورت نگرفته است. البته طبیعی است که رئیس جمهور به عنوان فردی که سابقه نمایندگی مجلس را دارد، با نمایندگان ارتباط دارد و در نشستهای مختلف نیز تبادل نظرهایی صورت میگیرد. برخی نمایندگان نیز پیشنهادات و توصیههای خود را به صورت غیررسمی ارائه دادهاند اما تصمیم نهایی درباره معرفی وزیر، بر عهده دولت است.