هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره سرنوشت نظارت مستمر بر فعالیت نرم‌افزارهای حوزه طلا اظهار داشت: راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز با هدف ساماندهی بازار طلا و ارز، تحت قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات اساسی و لازم بود که در سنوات قبل انجام شد، اخیرا نیز جمعی از نمایندگان مجلس، از این مرکز بازدید داشتند.
وی افزود: سیاست‌های فعلی دولت در این زمینه بر محور تسهیل معاملات طلا و ایجاد سکوهای مربوط به خرید و فروش آن متمرکز است. با این حال، تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین بدنه دولت، به ویژه بانک مرکزی، بر هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت فعالیت‌های مولد است؛ مسیری که مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی خود (سرمایه‌گذاری برای تولید) بر آن تاکید داشتند.
محمدپور تصریح کرد: از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار نظارت دقیق‌تر بر سکوهای آنلاین فروش طلا شده و معتقد است که این نرم‌افزارها باید زیر نظر پلیس امنیت اقتصادی کشور فعالیت کنند؛ به هر حال حفظ سرمایه‌های مردم، به ویژه سرمایه‌های خرد، امری ضروری است.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از جمله اهداف کلیدی برنامه هفتم سیاست‌گذاری برای هدایت منابع مالی مردم به سوی فعالیت‌های تولیدی و نه صرفا بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز عنوان شده است.