به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی دوستی،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور روز چهارشنبه در پایان نشست معاونین هماهنگی و امور اقتصادی استانداری‌ها گفت: بر اساس برنامه‌های ارائه شده مقرر شد که با دو محور اصلی بهبود محیط اقتصادی و نظام اولویت‌‍ها حرکت کنیم.
وی قوانین، رویه ها و آیین نامه های مخل تولید را یکی از مواردی دانست که در این جلسه پنج ساعته مورد بررسی قرار گرفت و اظهار کرد: ما بیش از ۹۵۳۶ پروژه بالای ۷۵ درصد پیشرفت در بخش خصوصی داریم که میتوانند در ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برسند؛ بر این اساس بنا شد یک اولویت بندی در تخصیص منابع به این پروژه ها انجام شود.
دوستی هم افزایی بین بخش های مختلف را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست و افزود: در این نشست قرار شد بر اساس یک الگوی طراحی شده به نام توسعه دهنده های ملی، ظرفیت های استان ها به اطلاع استان های دیگر برسد تا هم مقیاس بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و هم زنجیره های تولیدی یک استان در بقیه استانها جاری شود.
معاون وزیر کشور با تاکید بر مسئله محوری به عنوان یک رویکرد اصلی در بررسی مسائل اقتصادی استانها اظهار داشت: هفت استان کشور کمتر از ۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند و ۱۴ استان اول کشور ۵۱ درصد اقتصاد را تشکیل داده اند. متاسفانه چهار استانی که بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی کشور دارند از نظر امنیت سرمایه گذاری رتبه های بسیار نامناسبی را دارند.
دوستی افزود: موضوع مهم و ساختاری که در این جلسه تاکید زیادی بر آن شد ایجاد ساختار مدیریت پروژه در تمام استانها است؛ بر این اساس بنا شد که طرح‌ها حتماً مدیر پروژه مشخصی داده باشند و برنامه‌ها با هدف‌گذاری، منابع و ابزارهای مورد نیاز مشخص شوند؛ به نظر می رسد مجموع این ساختار مدیریت پروژه و نظام شاخص‌های ارزیابی می تواند عملیاتی شدن طرح ها را در زمان مشخص شده تضمین نماید؛ براین اساس رصد پروژه های بخش خصوصی در کشور امکان پذیر خواهد شد.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزیر کشور در موضوع استخراج مسائل و مشکلات استانها و حل آنها در دستگاه‌های ملی اظهار داشت: جدولی در این خصوص طراحی شده و با دستور ریاست جمهور جاری شده است که در واقع حلقه اتصالی بین حکمرانی ملی و حکمرانی منطقه‌ای و تخصصی به وجود خواهد آورد.
وی یادآور شد: در حال حاضر مسائل در استانها استخراج می شود نمی توانند به شکل مناسبی به دستگاه های تخصصی و وزارتخانه ها منتقل شوند؛ در طرح جدید تمام مسائل بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و بخش خصوصی از استانها جمع آوری شده و پس از جمع بندی در معاونت اقتصادی به دستگاه های مختلف ارسال خواهد شد.
هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، با همکاری و مشارکت وزارت صمت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران و سایر نهادهای دولتی و خصوصی از ۸ اردیبهشت ماه به مدت ۵ روز به میزبانی تهران برگزار می‌شود.
بیش از چهار هزار تاجر از ۱۰۰ کشور برای حضور در این نمایشگاه درخواست حضور داشتند که امکان پذیرش حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر وجود دارد.