به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند باعث افزایش بدهی عمومی جهانی تا سطوحی شود که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است.
ویتور گاسپار، رئیس اداره امور مالی صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که در بدترین سناریوی پیش‌بینی‌شده این نهاد، بدهی عمومی می‌تواند از ۹۲.۳ درصد تولید ناخالص جهانی به ۱۱۷ درصد تا سال ۲۰۲۷ افزایش یابد و حتی این رقم ممکن است خوش‌بینانه باشد. بیشتر تعرفه‌های ترامپ که نخستین‌بار در دوم آوریل معرفی شدند، فعلا به حالت تعلیق درآمده‌اند، چراکه آمریکا و شرکای تجاری آن در تلاش هستند طی ماه‌های آینده با دیپلماسی این تعرفه‌ها را کاهش دهند.
وی در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت: «در سال ۲۰۲۵، عدم قطعیت به شدت افزایش یافت، تنش‌های تجاری و ژئو‌اقتصادی بیشتر شد، شرایط مالی سخت‌تر شد و نوسانات بازارهای مالی افزایش یافتند و این در حالی است که فشارهای هزینه‌ای نیز شدت گرفتند.»
وی افزود: «ریسک‌ها اکنون بیشتر از آن چیزی هستند که در پیش‌بینی‌های پیشین ما (در اواخر سال گذشته میلادی) در نظر گرفته شده بود.»
صندوق در آخرین گزارش «چشم‌انداز مالی» خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی در سطح ۱۱۷ درصد خواهد بود که این عدد بالاترین میزان از زمان پایان جنگ جهانی دوم است. این نسبت در سال ۱۹۴۶ به رکورد ۱۵۰ درصد رسید و در دهه‌های بعد به طور قابل توجهی کاهش یافت.
ویتور گاسپار بیان کرد که بار بدهی عمومی جهانی در سال ۲۰۲۴ «هم‌اکنون نیز بالا، رو به افزایش و پرریسک» است و برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور کرده است.
وی گفت در شرایط «بسیار نامطمئن» سیاست‌های تجاری در سال جاری، کشورها باید تلاش‌های خود را برای ساماندهی به امور مالی عمومی خود دوچندان کنند.
این اظهارات هم‌زمان با انتشار پیش‌بینی‌هایی از سوی صندوق مطرح شده که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال قبل، ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی تحت پوشش کشورهایی خواهد بود که بدهی آن‌ها افزایش می‌یابد. این شامل ایالات متحده، چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا می‌شود.
پیش‌بینی‌های صندوق، مشابه پیش‌بینی‌های اکتبر گذشته بود و گویای این است که نسبت بدهی به تولید ناخالص جهانی تا پایان دهه از ۱۰۰ درصد فراتر خواهد رفت. با این حال، صندوق هشدار داد که ریسک افزایش بیش از پیش سطح بدهی نیز شدت یافته است.
گاسپار از برنامه‌های دولت جدید آلمان برای تسهیل «ترمز بدهی» استقبال کرد و آن را «گامی بسیار مهم» دانست که به آلمان اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌ها و اولویت‌های دیگر را افزایش دهد.
وی همچنین اقدامات دولت فرانسه برای تصویب بودجه را «بسیار امیدوارکننده» توصیف کرد و گفت: «این گامی در مسیر درست است.»
گاسپار تاکید کرد: «از تحولات بازارها مشخص است که تصویب بودجه، عدم قطعیت را کاهش داده است.»