محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با ادامه حیات بانک‌های ناتراز و اقدامات مجلس برای رفع این چالش بزرگ اقتصاد کشور اظهار داشت: ما در دهه ۹۰ شاهد اضافه برداشت شدید بانک‌ها بودیم و امروز شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها وضعیت بسیار بحرانی دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز تا سال گذشته از نداشتن قدرت لازم برای برخورد قانونی با بانک‌های متخلف گلایه‌مند بود؛ اما قانون بانک مرکزی که مصوب و ابلاغ شد، این اختیار را به بانک مرکزی و هیات عالی بانک مرکزی می‌دهد که در قبال عدم انجام دستورالعمل‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها، اختیار ورود دارند.
وی افزود: این ورود و نظارت در چند مرحله امکان پذیر است که مرحله آخر انحلال بانک است. یعنی بانک مرکزی می‌تواند مستقیما مدیریت بانک را برعهده گرفته تا صاحبان سپرده و سهام‌داران نیز متضرر نشوند.
زنگنه گفت: در این صورت (انحلال) برای اموال بانک نیز تدابیری اتخاذ کردیم که اموال بانک باید به چه ترتیبی تقسیم شود و چگونه سپرده‌ها به مردم بازگردانده شده و از سهام‌داران خرد حمایت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با این قانون جدید دیگر هیچ بهانه‌ای برای مقابله با بانک‌های متخلف وجود ندارد. کار اصلی را مجلس انجام داده و دست بانک مرکزی را برای برخورد با متخلفان باز گذاشته است.
زنگنه تاکید کرد: برخی بانک‌های دولتی نیز هستند که کفایت سرمایه آن‌ها وضعیت خوبی ندارد. ما در برنامه هفتم تصریح کرده‌ایم که کفایت سرمایه حداقل باید ۸ درصد باشد. امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، اوراق، مولدسازی و... برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها در اختیار دولت قرار دادیم تا بانک‌ها از لحاظ مدیریت ریسک وضعیت بهتری پیدا کنند.
وی تصریح کرد: با این شرایط، مجلس همه کار‌هایی را که باید انجام شود را انجام داده و پس از این، نظارت و بازخواست وظیفه مجلس است.