به گزارش اقتصاد معاصر؛ جلسه شورای حقوق و دستمزد درباره فوق العاده خاص کارمندان دولت امروز برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی دستورالعمل اجرایی جدید در خصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص، در تاریخ دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۲/۰۸) در حال برگزاری است و توجه بسیاری از کارکنان دولت را به خود جلب کرده است.
محور اصلی جلسه شورای حقوق و دستمزد امروز، بررسی و تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص کارمندان است. طبق اعلام رسمی، این جلسه بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار می‌شود.
بر مبنای این قانون، دولت مجاز شده است به‌منظور عدالت در پرداخت حقوق، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و همچنین تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به تعیین و اعمال فوق العاده خاص اقدام کند. این فوق العاده شامل کسور بازنشستگی نیز خواهد شد و از منظر مالی، تغییراتی در حقوق و مزایای کارمندان ایجاد خواهد کرد.
پیش از این، پیش‌نویس اولیه‌ای درباره نحوه پرداخت فوق العاده خاص منتشر شده بود که طی آن دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت چارچوب‌های مشخصی بودند. اما اکنون، با تهیه پیش‌نویس جدید و اعمال تغییرات عمده، دوباره این موضوع در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته است.
دستورالعمل جدید، به دنبال ایجاد عدالت بیشتر در نظام پرداخت حقوق‌ها و جلوگیری از اختلافات مزدی بین کارکنان دستگاه‌های مختلف است. با این حال، هنوز اختلاف نظرهایی درباره جزئیات اجرای آن وجود دارد، به‌ویژه از سوی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور که نقش کلیدی در تصویب این دستورالعمل دارند.
با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور، اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین عضو شورای حقوق و دستمزد محسوب می‌شود، نتیجه این جلسه تا حد زیادی به میزان همراهی و رضایت این سازمان بستگی دارد.
تجربه نشان داده است که موضوعاتی با دامنه شمول گسترده معمولاً در یک جلسه به نتیجه نمی‌رسند. از این رو باید منتظر ماند و دید آیا اعضای شورا خواهند توانست نظر مثبت این سازمان را جلب کنند یا نه.
اجرای دستورالعمل فوق العاده خاص کارمندان اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا
ارتقاء سطح بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی
نگهداشت و جلوگیری از ریزش نیروی انسانی متخصص
تقویت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی
افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات دولتی
بر اساس پیش‌بینی‌ها، این فوق العاده شامل دستگاه‌های اجرایی دولتی خواهد شد، به‌ویژه نهادهایی که نقش نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی دارند. البته ممکن است طی جلسات بعدی، جزئیات بیشتری درباره دامنه شمول و نحوه پرداخت این فوق‌العاده اعلام شود.
پیگیری‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که بسیاری از کارمندان دولت به تصویب سریع‌تر این دستورالعمل امید بسته‌اند، به‌ویژه کارکنانی که در دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی با مسئولیت‌های سنگین فعالیت دارند. آنها معتقدند که با اجرای این دستورالعمل، نظام پرداخت عادلانه‌تر شده و اختلاف حقوق بین رده‌های مختلف کاهش می‌یابد.
در مقابل، برخی نگرانی‌هایی درباره بار مالی جدید بر بودجه دولت مطرح کرده‌اند که ممکن است باعث تاخیر در اجرای کامل این فوق‌العاده شود.
در حال حاضر جلسه شورای حقوق و دستمزد با محوریت بررسی دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص کارمندان در حال برگزاری است. هنوز مشخص نیست که این جلسه به نتیجه نهایی منجر خواهد شد یا نیاز به برگزاری جلسات دیگری وجود دارد.
با این حال، با توجه به اهمیت این فوق العاده برای کارکنان دولت، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری درباره آن در اولویت کاری شورا قرار گیرد و نتایج آن به زودی اعلام شود.