به گزارش اقتصاد معاصر؛ فوق‌العاده خاص یک مزایای مالی است که به برخی از کارمندان دولت تعلق می‌گیرد. این مزایا با هدف افزایش انگیزه و جبران مسئولیت‌های ویژه به حقوق کارکنان افزوده می‌شود.با تصویب شورای حقوق و دستمزد، فوق العاده خاص کارمندان دولت با حداکثر ۲۵ هزار امتیاز و معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان به احکام کارگزینی اضافه می‌شود. معلمان هم مشمول این فوق العاده شده‌اند. تصویب فوق العاده خاص، یکی از مهم‌ترین اتفاقات حقوقی و مزدی امسال برای کارکنان دولت به شمار می‌رود و سوالات زیادی درباره اینکه فوق العاده خاص چیست و چه کسانی شامل آن می‌شوند، مطرح شده است.
این مزایا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به کارمندان تعلق می‌گیرد. در ماده ۶۸ این قانون آمده است که با پیشنهاد سازمان مربوطه و تصویب دولت، امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل و برای برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر در نظر گرفته می‌شود.
فوق العاده خاص کارمندان که تحت عنوان "فوق العاده خاص برنامه هفتم" شناخته می‌شود، براساس جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده است. این فوق العاده در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است. هدف اصلی این سیاست، تقویت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی و ارتقاء وضعیت معیشتی کارکنان دولت است.
بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد که امروز نهایی شد، تصویب فوق العاده خاص کارمندان به این شکل انجام گرفته:
حداکثر امتیاز: ۲۵,۰۰۰ امتیاز
ارزش ریالی امتیاز: معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان
درج در احکام کارگزینی کارمندان
مشمول کسور بازنشستگی و مزایای مستمر
طبق اعلام کوچکی نژاد، نماینده مجلس و عضو شورای حقوق و دستمزد، برای اجرای این مصوبه نیازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیست و صرفاً طی مراحل اجرایی در دولت و سازمان برنامه و بودجه، نهایی خواهد شد.
برای پرداخت فوق العاده خاص کارمندان، باید این مراحل طی شود:
ابلاغ مصوبه توسط دولت
ارائه پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه
اصلاح موافقت‌نامه هزینه‌ای دستگاه‌ها بدون افزایش سرجمع اعتبارات
صدور مجوز رسمی از سوی سازمان برنامه و بودجه
صدور احکام جدید توسط دستگاه اجرایی
اعمال در فیش حقوقی کارمندان
این روند به نحوی طراحی شده که تغییرات اعتباری کلان در بودجه ایجاد نشود و با جابه‌جایی داخلی منابع، پرداخت‌ها انجام شود.