به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پیشتر اعلام شده بود که چندین شرکت صادرکننده درگیر پرونده فساد گمرکی در حوزه مس هستند که با اظهار خلاف واقع، مفتول مس را به عنوان مفتول برنج ثبت کرده‌اند. این تخلف گسترده نه فقط نقض قوانین ارزی و مصوبات کارگروه بازگشت ارز صادراتی را در پی داشته، بلکه با توجه به اظهار خلاف واقع و تغییر ماهیت کالا، موضوع قاچاق سازمان یافته کالا نیز باید در دستور کار مراجع قضایی و نظارتی قرار گیرد.
یک فراکسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در ابتدای اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای رسمی به گمرک ایران، خواستار شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات دقیق‌تر درباره این پرونده شده است. در این مکاتبه تاکید شده که با توجه به مستندات موجود، باید به سرعت نسبت به بررسی ابعاد این تخلف و شناسایی همه عوامل دخیل اقدام شود.
نکته تکان‌دهنده در این پرونده، گزارش آزمایشگاه است که به صراحت تایید کرده نمونه ارائه شده مفتول مس با خلوص ۹۸ درصد بوده و هیچ ارتباطی با مفتول برنج ندارد. این سند به وضوح نشان می‌دهد که شرکت‌های متخلف با علم و آگاهی کامل، اقدام به جعل اسناد و فریب سیستم گمرکی کرده‌اند تا از مقررات ارزی و گمرکی فرار کنند.
با توجه به اسناد و پیگیری‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که این پرونده به یکی از چالش برانگیزترین نمونه پرونده‌های گمرکی تبدیل شود. مسؤولان باید پاسخ دهند که با توجه به صراحت اسناد آزمایشگاه، چگونه این حجم از تخلف، تحت نظارت آنها اتفاق افتاده است.
در سال گذشته، حجم قابل توجهی (بالغ بر صدها تن) مفتول مس با بداظهاری از گمرکات شمالی کشور ترخیص و روانه بازارهای مقصد شده است. این اقدامات مشکوک نه فقط باعث ایجاد خسارات مالی قابل توجه به اقتصاد کشور شده، بلکه ابهامات جدی در مورد نحوه قیمت‌گذاری و تخلفات ارزی را نیز به همراه داشته است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، در این میان ده‌ها میلیون دلار تلفن همراه لوکس از این طریق وارد کشور شده است.
سال گذشته، مفتول مس ۸ میلی‌متری از جذاب‌ترین اقلام صادراتی بود که حتی ابهاماتی در مورد قیمت‌گذاری موبایل‌های لوکسی که از طریق صادرات آن وارد کشور شده بود، مطرح شد. با توجه به بازگشت مالیات ارزش افزوده، قیمت دلاری این اقلام به مقدار قابل توجهی پایین‌تر از قیمت بازار بود. لازم به ذکر است، با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور نیز وارد پرونده شوند. از سوی دیگر، این اتفاق می‌تواند منجر به بازنگری در سازوکارهای نظارتی گمرک و اعمال سیستم‌های کنترل دقیق‌تر برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی شود.