به گزارش اقتصاد معاصر؛ اعظم احمدیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست تحلیلی راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر، بر اهمیت طراحی یک چارچوب منسجم برای مواجهه با بانک‌های در معرض خطر تاکید کرده و گفت: تجربه موفق ۱۱ کشور از میان ۵۰ کشور مورد بررسی، نشان میدهد که وجود یک مکانیسم هشدار سریع در مرکز این چارچوب می‌تواند راهنمای موثری برای انتخاب به موقع و صحیح میان برنامه‌های بازسازی، اصلاحی، مداخله زودهنگام و گزیر باشد.
وی افزود: این مکانیسم با تجزیه و تحلیل جامع بانک‌ها از منظر کمی و کیفی، شناسایی نقاط ضعف و ارزیابی ارتباط آن با شرایط کلان اقتصادی امکان تصمیم گیری آگاهانه را برای مقام ناظر فراهم میکند.
وی با اشاره به تفاوت مکانیسم هشدار سریع با آزمون تنش گفت: در حالیکه آزمون تنش صرفا به بررسی تاب آوری بانک در برابر سناریو‌های فرضی می‌پردازد، مکانیسم هشدار سریع به طور دائم وضعیت بانک را پایش میکند و با تعیین آستانه‌های خطر، امکان اقدام به موقع را فراهم می‌سازد.
احمدیان خاطرنشان کرد: در این چارچوب، ساختار برنامه‌ها همانند یک ساختمان طراحی شده است؛ پایه آن، مکانیسم هشدار سریع است که دیواره‌ها و ستون‌های برنامه‌های اجرایی بر آن استوار می‌شوند. برنامه اقتضایی نیز چارچوب کلی این ساختمان است که همه برنامه‌ها در دل آن شکل میگیرند.
وی گفت: حرکت از بازسازی تا گزیر، فرآیندی مرحله به مرحله است، در ابتدا برنامه بازسازی اجرا می‌شود و در صورت عدم موفقیت برنامه اصلاحی و سپس مداخله زودهنگام به اجرا درمی آید و در نهایت اگر هیچ یک از این برنامه‌ها موفق نباشد برنامه گزیر در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: گزیر به معنای انحلال فوری بانک نیست بلکه خود شامل مراحل و ابزارهای تدریجی و برنامه ریزی شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نقش مقام ناظر در طراحی و اجرای این برنامه‌ها گفت: در مرحله بازسازی، مقام ناظر چارچوب و فصل‌های کلی را تعیین میکند و نظارت بر اجرای برنامه بانک را بر عهده دارد، اما در مراحل اصلاحی و مداخله، خود مقام ناظر مستقیما برنامه را تدوین و اجرا میکند.
وی تاکید کرد: در مرحله بازسازی ابتدا باید وضعیت حاکمیتی مشخص شود؛ یعنی اینکه برنامه تحت هدایت مقام ناظر است یا بانک و سپس محرک ها، ماشه‌ها و آستانه‌ها برای ورود به هر مرحله باید تعریف شود.
وی افزود: معیار‌هایی نظیر کفایت سرمایه، نقدینگی، حاکمیت شرکتی، سودآوری و کیفیت مدیریت در ارزیابی وضعیت بانک نقش کلیدی دارند و باید بر اساس شاخص‌های بین المللی و بومی تعیین شوند.
احمدیان با اشاره به اهمیت رتبه بندی ریسک مستقل گفت: رتبه بندی ریسک بانک نباید با رتبه بندی نظارتی خلط شود، هرکدام هدف و معیار‌های خاص خود را دارند.
وی ادامه داد: پس از تعیین آستانه ها، ابزار‌ها و گزینه‌های اجرایی برای برنامه بازسازی طراحی و انتخاب می‌شوند. ابزار‌ها برای کمک به تحلیل وضعیت بانک و کاهش آسیب پذیری و گزینه‌ها برای اجرای راه کار‌های خروج از بحران به کار می‌روند.
وی در پایان با اشاره به مرحله پیاده سازی تاکید کرد: این مرحله باید با زمانبندی مشخص، پیش بینی موانع اجرایی و طراحی اقدامات جایگزین همراه باشد، یکی از بهترین نمونه‌های عملی در این زمینه مدل اجرایی کشور مالزی است که تجربه‌ای موفق و مستند به شمار می‌رود.