محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نحوه برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و نقش این بانک‌ها در تورم اظهار داشت: در مقطعی از زمان، به ویژه در اوایل دهه ۱۳۹۰ یا اواخر دهه ۱۳۸۰، سهم برداشت بانک‌ها، به خصوص بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی و میزان بدهی آنها نقش قابل توجهی در ایجاد تورم داشت اما در سال‌های اخیر، به دلیل نظارت‌های گسترده‌تری که از سوی مجلس، دولت و بانک مرکزی صورت گرفته و همچنین به واسطه اجرای قانون جدید بانک مرکزی، هرچند هنوز برداشت‌های مازاد و ناترازی برخی بانک‌ها وجود دارد اما سهم آنها در تورم کاهش یافته است.
وی افزود: امروز، عوامل دیگری نظیر نوسانات نرخ ارز و ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، نقش پررنگ‌تری در افزایش نرخ تورم ایفا می‌کنند. همچنین افزایش هزینه‌های تولید نیز یکی دیگر از عوامل موثر در این زمینه است. با این حال، مطالبه ما از بانک مرکزی این است که حتی همین سهم کاهش یافته بانک‌ها نیز به طور موثرتری کنترل شود و در مسیر کاهش قرار گیرد.