به گزارش اقتصاد معاصر؛ فوق العاده خاص کارمندان دولت یک امتیاز مالی است که به برخی از کارمندان دولت با توجه به حساسیت، سختی یا تخصصی بودن شغل آنها پرداخت می‌شود.
فوق العاده خاص کارمندان دولت در واقع برای جبران سختی کار، افزایش انگیزه و حفظ نیرو‌های متخصص در پست‌های حساس و بهبود معیشت آنان مطرح شده است.
بحث پرداخت فوق العاده خاص کارمندان دولت در سالیان اخیر همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بود اما به دنبال تصویب نهایی مصوبه فوق العاده خاص کارکنان دولت توسط شورای حقوق و دستمزد، از ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شاهد تغییر محسوس در حقوق و مزایای کارکنان دولت خواهیم بود.
در گزارش پیش‌رو؛ سعی کرده‌ایم که جزئیات تازه‌ای از بحث فوق العاده خاص کارمندان دولت را به اطلاع مخاطبان برسانیم. در ادامه گزارش همراهمان باشید.
مصوبه فوق العاده خاص کارکنان دولت یکی از مزایای مهم حقوقی ویژه کارمندان دولت، معلمان و فرهنگیان بازنشسته است و طبق این مصوبه، امتیاز ویژ‌ه‌ای به احکام کارگزینی مشمولان توسط شورای حقوق و دستمزد اضافه می‌شود.
فوق العاده خاص یک مزایای مزدی است که با هدف جبران شرایط کاری خاص، تخصصی بود وظایف، یا مسئولیت‌های ویژه به برخی از کارکنان دولت تعلق می‌گیرد.
این مزایا در قالب امتیازاتی تعریف می‌شود که بر اساس آن، مبلغی به حقوق پایه افراد افزوده می‌شود.
فوق العاده خاص کارمندان که تحت عنوان "فوق العاده خاص برنامه هفتم" شناخته می‌شود، براساس جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است. هدف اصلی این سیاست، تقویت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی و ارتقاء وضعیت معیشتی کارکنان دولت است.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)، دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده خاصی را برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی تصویب کند. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی بوده و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیرگذار خواهد بود.
بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، میزان افزایش حقوق تا سقف ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصمیم را یک گام مؤثر برای حمایت عملی از معیشت کارکنان دولت اعلام کرد.
سقف امتیاز: ۲۵۰۰۰ امتیاز
حداکثر مبلغ پرداختی: بیش از ۱۴ میلیون تومان
حداکثر افزایش حقوق: ۱۴ میلیون تومان
کوچکی نژاد نماینده مجلس در خصوص جزئیات دستورالعمل تصویب شده در شورای حقوق و دستمزد توضیح داده و گفته است: این افزایش شامل کارمندانی می شود که تمام امتیازات مذکور در دستور العمل شامل آنها شود.
به گفته کوچکی نژاد منابع مالی مرتبط با این دستورالعمل از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود. البته در مورد آموزش و پرورش به صورت اختصاصی کمک بودجه‌ای لحاظ خواهد شد.
سقف پرداخت این فوق‌العاده را به میزان ۲۵۰۰۰ امتیاز (با احتساب ضریب ریالی مربوط به کارمندان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیون تومان) اعلام کرد.
البته هنوز مشخص نشده است که بر اساس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، این میزان برای اعضای هیئت علمی که از ضریب ریالی بالاتری به نسبت کارمندان دولت برخوردارند، به همان میزان بالاتر خواهد بود (حدود ۲۶ میلیون تومان) یا خیر.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دولت مشمولان فوق العاده خاص کارکنان دولت و افزایش حقوق خواهند بود.
به گفته کوچکی نژاد بیشترین بهره‌برداران از این مصوبه کارمندان آموزش و پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی و وزارت کار خواهند بود که پیشتر از امتیارات مرتبط با تصویب و یا دریافت فوق العاده ویژه محروم بوده‌اند.
تمامی کارکنان دولت، از جمله معلمان و فرهنگیان بازنشسته نیز شامل فوق العاده خاص کارکنان دولت خواهند شد.
این افزایش حقوق در احکام کار گزینی افراد لحاظ خواهد شد و پس از تامین اعتبار به حساب آنها واریز می‌شود.
کارکنان و کارگران شهرداری‌ها مشمول فوق العاده خاص می‌شوند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات طرح دوفوریتی اصلاحی جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت موافقت کردند. رئیس مجلس:جزئیات این طرح اشکالاتی دارد از جمله اینکه باید روشن شود که فوق العاده خاص روی بقیه مزایا اثر نمی‌گذارد، حتما دولت اجازه دارد این کار را انجام دهد، اما سقف آن باید شفاف شود.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، افزایش حقوق از محل دستورالعمل فوق العاده خاص برنامه هفتم، فعلا مخصوص کارمندان قوه مجریه می‌باشد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به سوالات کاربران درباره مرجع تصویب فوق‌العاده خاص علام کرد که اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص فوق‌العاده خاص و نهایی شدن آن، مستلزم بررسی و اخذ تصویب‌نامه هیات وزیران است. در حال حاضر این مصوبه مخصوص کارمندان قوه مجریه است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، پرداخت فوق العاده خاص پس از تامین اعتبار لازم و ابلاغ احکام کارگزینی جدید، آغاز خواهد شد و تاریخ دقیق واریز این مبلغ به حساب کارکنان متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در واکنش به خبر افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی حقوق کارکنان دولت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت: این مصوبه نیازمند تصویب در هیات وزیران است.
ذبیح‌الله سلمانی در خصوص مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی حقوق کارکنان دولت گفت: این مصوبه باید به تایید هیأت وزیران برسد.
وی با بیان اینکه ممکن است هیأت وزیران نظراتی درباره مصوبه این شورا داشته باشد و اصلاحاتی در آن اعمال کند، افزود: به همین دلیل مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره جزئیات این مصوبه شورای حقوق و دستمزد مصاحبه‌ای نداشتند و قرار بر این است که بعد از تصویب افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در هیأت وزیران، درباره آن اطلاع‌رسانی عمومی شود.
سلمانی افزود: برخی اعضای شورای حقوق و دستمزد که در جلسه تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت حضور داشتند، درباره نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه‌هایی داشتند، اما هر زمان که در هیأت وزیران تصویب شد، با جزئیات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌شود با قطعیت اعلام کرد که چه رقمی به حقوق کارکنان دولت افزوده می‌شود، چون دستگاه به دستگاه و شغل به شغل برای کارمندان متفاوت خواهد بود.
جبار کوچکی نژاد، عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان در این شورا تصویب شده و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
نحوه افزایش فوق‌العاده خاص کارمندان دولت به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است.
با تصویب شورای حقوق و دستمزد؛ فوق العاده خاص کارکنان دولت با حداکثر ۲۵۰۰۰ امتیاز و حداکثر ۱۴ میلیون تومان اضافه می‌شود.
براساس تصمیم این شورا، معلمان نیز شامل این افزایش مزایای مزدی می‌شوند.
این فوق العاده تحت عنوان «فوق‌العاده خاص برنامه هفتم» و در سقف ۲۵،۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.
برای پرداخت فوق‌العاده خاص نیازی به تایید مجلس و شورای نگهبان نیست ولی مراحل تامین اعتبار و ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه بایستی طی شود.
دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.
همچنین، در بند (ب) ماده (۱) قانون پیش‌گفت، دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعریف شده‌اند:
پ– دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ۱۳۶۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
بر این اساس احتمالاً این فوق‌العاده به همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه ابلاغ شود.
نکته: در صورت تصویب طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به شهرداری‌ها، کارکنان مربوط به دایره شمول این تصویب‌نامه اضافه می‌شوند.
بخشی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم تسری فوق‌العاده خاص به کلیه دستگاه‌های اجرایی:
براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که براساس بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، تعریف دستگاه اجرایی در این قانون شامل عمده دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نظیر نهاد‌های عمومی غیردولتی نمی‌شود. براین اساس گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر درصدد تسری حکم این جزء به شهرداری‌ها است.
با توجه به اینکه از منظر اهداف قانون گذار از وضع این فوق‌العاده خاص (عدالت در پرداخت‌ها، نگهداشت و ارتقای بهره‌وری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء مذکور وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از بخشی‌نگری دراین خصوص و به منظور جلوگیری از شکل گیری دومینوی مطالبات تسری این فوق‌العاده به سایر دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول فوق‌العاده خاص موضوع جزء مذکور، در طرح حاضر دامنه شمول جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش یابد.
همچنین متن حکم جزء مذکور از منظر‌های مختلفی نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوق‌العاده خاص، دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارش دهی اجرای آن، نیازمند تدقیق و تکمیل است که در گزارش حاضر پیشنهاداتی به منظور رفع نواقص مذکور ارائه شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود به منظور رفع ایرادات فوق‌الذکر و تدقیق و تکمیل جزء مذکور، طرح حاضر مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.
سه مولفه اصلی تاثیرگذار در پرداخت به شرح زیر است:
سقف کلی (۲۵۰۰۰ امتیاز) و سقف امتیاز هر یک از مولفه‌های فوق مشخص شده است هر دستگاه با توجه به این مؤلفه‌ها مجوز پرداخت خواهد گرفت.
این فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده خاص برنامه هفتم و در سقف ۲۵,۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان) در احکام کارگزینی قید خواهد شد.
نکته با اهمیت آنکه این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی خواهد بود.
مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور:
طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان [برنامه و بودجه کشور]و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
همچنین، مطابق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.
رسول رضایی کارشناس حوزه اداری و استخدامی معتقد است: از آنجایی که جلسه مرتبط با تصویب این فوق‌العاده بعد از ابلاغ این ضوابط تشکیل شده است، می‌توان امیدوار بود که دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص با توجه با طی همه موارد قانونی مربوط به‌ویژه تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون و اخذ تأییدیه‌های مربوط از سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب رسیده است و مشکلی در اجرا نخواهد داشت.
به گفته رضایی، پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص، دستگاه‌های اجرایی لازم است بر اساس مؤلفه‌های اعلامی، به صورت جداگانه تأییدیه‌های مربوط را حسب مورد از سازمان اداری و استخدامی کشور (جهت تطبیق با مؤلفه‌ها) و سازمان برنامه و بودجه کشور (برای اصلاح موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و جابه‌جایی اعتبارات در سقف اعتبار دستگاه‌ها) اخذ کنند.
مواردی مثل افزایش سقف فوق‌العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی که در نیمه‌های سال گذشته به تصویب رسید، به دلیل همین عدم اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه تا کنون اجرایی نشده است.