به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین منبع گاز ایران و تامین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور، امروز به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. با آغاز افت فشار در فازهای مرکزی این میدان، آینده تولید گاز ایران با تهدیدی جدی مواجه شده؛ تهدیدی که اگر مدیریت نشود، پیامدهایی مستقیم بر تولید برق، تامین خوراک پتروشیمی‌ها، صادرات گاز و حتی مصرف خانگی در زمستان خواهد داشت.
طبق ارزیابی شرکت ملی نفت ایران، اگر طرح فشارافزایی اجرا نشود، تولید گاز کشور از فازهای میانی پارس جنوبی تا سال ۱۴۰۶ ممکن است تا ۲۵ درصد کاهش یابد. این کاهش، معادل از دست رفتن صدها میلیون مترمکعب گاز در روز است؛ ظرفیتی که جایگزینی برای آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
در فروردین ۱۴۰۴، وزارت نفت با هدف اجرای پروژه فشارافزایی در پارس جنوبی، هفت قرارداد تحت عنوان «طرح هفت هاب فشارافزایی» با پنج مجموعه داخلی شامل گروه پتروپارس، قرارگاه خاتم‌الانبیا، گروه مپنا، شرکت صدرا و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت امضا کرد. این قراردادها قرار بود آغازی برای نگهداشت تولید در یکی از راهبردی‌ترین میدان‌های گازی کشور باشند اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله‌ای چشمگیر با الزامات واقعی پروژه دارد. نخست آنکه این قراردادها فاقد مصوبه رسمی شورای اقتصاد برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی هستند. وزارت نفت صرفا از «هماهنگی» با صندوق سخن گفته اما هیچ سند مصوبی برای تامین مالی پروژه منتشر نشده است. به بیان دقیق‌تر، قراردادهای امضا شده، فعلا پشتوانه مالی ندارند.
هم‌زمان با تردیدهای کارشناسان، سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به ابعاد این پروژه هشدار داده است. ایرادات سازمان بازرسی شامل نبود شفافیت مالی، فقدان زمان‌بندی اجرایی، عدم تعیین دقیق تقسیم کار میان پیمانکاران و مشخص نبودن سازوکار تامین تجهیزات کلیدی است. این نهاد نظارتی تاکید کرده که بدون اصلاح این موارد، اجرای پروژه با ریسک بالای توقف، انحراف منابع یا شکست مواجه خواهد شد.
در نتیجه، پروژه‌ای که باید به سرعت اجرا می‌شد تا از افت تولید جلوگیری کند، درگیر ناهماهنگی نهادی، فقدان مجوز مالی و ضعف مدیریت فنی شده است.
اجرای فشارافزایی نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون کمپرسورهای دریایی با توان بالا، سکوی مخصوص فشارافزایی و سامانه‌های انتقال گاز پر فشار است. ایران نه فقط فاقد فناوری بومی این تجهیزات است، بلکه امکان واردات آنها نیز به دلیل تحریم‌های شدید و محدودیت‌های فنی بسیار دشوار شده است.
این در حالی است که هیچ یک از قراردادهای امضا شده، اشاره‌ای به نحوه تامین این تجهیزات یا مشارکت با شریک خارجی معتبر نکرده‌اند. در نتیجه، بخش فنی پروژه که نقطه کانونی موفقیت آن است، هنوز کاملا در ابهام قرار دارد.
در سمت دیگر میدان، قطر با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت گسترده با شرکت‌های بین‌المللی، به سرعت در حال توسعه برداشت خود از میدان مشترک است. دولت قطر اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع (LNG) خود را از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۴۲ میلیون تن افزایش خواهد داد؛ رشدی ۸۵ درصدی که از دو پروژه عظیم North Field East و North Field South حاصل می‌شود.
فاز نخست این پروژه‌ها، شامل ساخت چهار قطار مایع‌سازی گاز، از سال ۲۰۲۶ وارد مدار خواهد شد و فاز دوم نیز با دو قطار دیگر تا سال ۲۰۲۸ تکمیل می‌شود. شرکت‌هایی نظیرShell TotalEnergies ،ExxonMobil ،Eni و ConocoPhillips در اجرای این پروژه‌ها حضور دارند. قطر در همین میدان، کمپرسورهای فشارافزای دریایی نصب کرده و برداشت خود را به سطحی پایدار و رو به افزایش رسانده؛ در حالی که ایران هنوز درباره تامین این تجهیزات، نه برنامه و نه توانی دارد.
در حال حاضر، ایران در شرایطی وارد مرحله «نگهداشت تولید» شده که هنوز برای اجرای پروژه حیاتی مانند فشارافزایی، بودجه‌ای مصوب، جدول زمان‌بندی مشخص یا مدل فنی قابل اجرا ندارد. این در حالی است که قطر، شریک مستقیم ما در میدان، در حال جهش صادراتی و تثبیت جایگاه جهانی خود در بازار گاز است.
در صورت تداوم این روند، افت تولید در ایران حتمی است و نتیجه آن، از دست رفتن بخشی از سهم برداشت کشور از میدان مشترک، افزایش ناترازی انرژی در داخل و تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی انرژی خواهد بود.
برخلاف تصور عمومی، بحران گاز پیش رو نه به خاطر کمبود منابع زیرزمینی، بلکه نتیجه مستقیم تاخیر در تصمیم‌گیری، تعلل نهادی، نبود اجماع مدیریتی و فقدان زیرساخت اجرایی است. در واقع ما میدان گازی اما فناوری نداریم، قرارداد داریم اما مصوبه نداریم و طرح هم داریم اما اجرا نداریم.
اگر تا پایان سال ۱۴۰۵، پروژه فشارافزایی به صورت واقعی آغاز نشود، افت تولید در سال‌های بعد تا ۲۵ درصد خواهد رسید و ایران وارد چرخه‌ای از ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیاز داخل و ضعف در صادرات خواهد شد. از همین‌رو این بار، خطر نه از دل زمین، بلکه از ضعف ساختار مدیریتی بالا می‌زند.