به گزارش اقتصاد معاصر؛رسول سعدی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ضمن اشاره به ساختار پیشین ضرایب تضامین، توضیح داد: پیش از این بازنگری، دارایی‌ها در ۳ طبقه کلی شامل سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دسته‌بندی می‌شدند و برای هر طبقه، ضریب واحدی در نظر گرفته می‌شد. در دستورالعمل جدید، این رویکرد با سازوکاری تفصیلی‌تر جایگزین شده و ضرایب به تفکیک زیرگروه‌های تخصصی و با لحاظ سطح ریسک هر ابزار مالی تعریف شده است.
وی با تاکید بر هدف‌گذاری این تغییرات در راستای افزایش شفافیت و بهبود سازوکارهای کنترل ریسک، گفت: ضریب مربوط به سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس و نیز حق‌تقدم آن‌ها، بدون تغییر نسبت به گذشته حفظ شده است. در مقابل، برای نخستین بار ضرایب مستقلی برای ابزارهایی نظیر اوراق خزانه، اوراق دولتی، اوراق شرکتی، اوراق مبتنی بر انرژی و ابزارهای کالایی در نظر گرفته شده است.
سعدی با اشاره به بازنگری انجام‌شده در طبقه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اعلام کرد: در این ساختار جدید، صندوق‌های سهامی، مختلط، بخشی و اهرمی به‌صورت مجزا طبقه‌بندی شده و برای هر یک ضریب خاصی تعریف شده است. برخی از گواهی‌های سپرده کالایی و مسکوکات طلا نیز که پیش‌تر در محاسبات اعتباری فاقد ضریب بودند، اکنون مشمول ضرایب مشخصی شده‌اند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با بیان این‌که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایی که بیش‌ترین وزن را در وثایق اعتباری دارند، شامل سهام و بخشی از اوراق بدهی، هم‌چنان با ضرایب قبلی محاسبه می‌شوند، تاکید کرد: همین بازنگری در طبقه‌بندی ابزارها و تعریف ضرایب متناسب با ریسک، می‌تواند به انسجام بیش‌تر در فرآیند اعطای اعتبار و شناسایی دقیق‌تر منابع پرریسک کمک کند.
وی در ادامه با نگاهی تطبیقی به تجربه بازارهای مالی بین‌المللی افزود: در اغلب بورس‌های پیشرفته، ضرایب تضامین بر اساس شاخص‌هایی چون نوسان‌پذیری قیمت دارایی، میزان نقدشوندگی، ساختار معاملاتی و شرایط کلان اقتصادی تعیین می‌شود.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به رویه‌های رایج در بازار مشتقه و کالایی بین المللی تاکید کرد: در این بازارها از مدل‌های محاسباتی استفاده می‌شود که با تحلیل سناریوهای پرریسک و سنجش ریسک تجمعی، میزان وجه تضمین را به‌صورت پویا و روزانه مشخص می‌کنند.
سعدی به الگوی حاکم بر اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: مراکز پایاپای معتبری نظیر LCH و Eurex، از بهره می‌برند که متغیرهایی نظیر نوسانات تاریخی، هم‌بستگی میان دارایی‌ها و عوامل آماری را در تعیین ضرایب لحاظ می‌کنند.
وی توضیح داد: بر این اساس، در این ساختارها اوراق کم‌ریسک مانند اوراق خزانه با ضرایب پایین‌تر و ابزارهای پرریسک‌تر نظیر ETF های اهرمی با ضرایب بالاتر مواجه هستند.
وی افزود: بسیاری از بازارهای پیشرفته از زیرساخت‌هایی برخوردارند که امکان تعدیل خودکار ضرایب در طول روز معاملاتی را فراهم می‌سازد؛ عاملی که به واکنش سریع‌تر نسبت به تحولات بازار کمک می‌کند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به ساختار جدید ضرایب تضامین گفت: این ساختار با هدف تفکیک دقیق‌تر سطوح ریسک طراحی شده و در برخی ابعاد با استانداردهای رایج جهانی هم‌راستا است.
وی با اشاره به تفاوت‌های موجود در زمینه‌هایی مانند فرآیندهای پایاپای، سازوکارهای اعتبارسنجی و میزان بهره‌گیری از فناوری‌های تحلیلی، یادآور شد: ارزیابی کامل آثار این اصلاحات بر رفتار اعتباری نهادهای مالی و تعادل بازار، مستلزم گذشت زمان و تحلیل دقیق عملکرد عملیاتی در مرحله اجرا خواهد بود.