به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید مرتضی محمودی با اشاره به موانع اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و کار تأکید کرد که برخی دستگاه‌ها به دلیل منافع سازمانی و نگاه انحصاری، از پیوستن به درگاه ملی مجوزها خودداری می‌کنند.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات و پردیس» در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی نهادها به دلیل احساس از دست رفتن منافع خاص خود حاضر به همراهی با قانون نیستند. این دستگاه‌ها همچنان به دنبال حفظ انحصار مجوزهای خود هستند و نگاه حاکمیتی در آنها کمرنگ است. متأسفانه تعصبات خشک سازمانی و نگاه‌های غیرکارشناسی باعث شده که اجرای قانون با کندی مواجه شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به تمدیدهای متعدد برای پیوستن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: فرصت‌های متعددی، از جمله مهلت‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، برای اجرای این قانون داده شده و چند سال از تصویب آن گذشته است، اما همچنان برخی دستگاه‌ها از پیوستن به درگاه خودداری می‌کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دیگر جای تعلل نیست و دستگاه‌های نظارتی باید با پیگیری ترک فعل دستگاه‌های متخلف وارد عمل شوند. در مجلس نیز این موضوع باید با جدیت دنبال شود. این اقدام باید از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید باشد و ما قطعاً آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
محمودی با اشاره به جلسات متعدد این کمیسیون با رئیس سابق مرکز درگاه ملی مجوزها، گفت: از این رو این موضوع در دولت فعلی هم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. در مجموع وجود تعارض منافع، منافع فردی و رانت برای برخی جریان‌ها موجب شده همچنان برخی دستگاه‌ها از پیوستن به سامانه ملی خودداری کنند./خانه ملت