به گزارش اقتصاد معاصر؛ دی‌ماه سال گذشته، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت، نخستین بار از درخواست جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارزی کشور پرده برداشت. اما تنها چند هفته بعد، با برکناری همتی از وزارت اقتصاد در ۱۲ اسفند، برخی تصور کردند که این پرونده به بایگانی می رود. با این حال، در هفته های نخست از آغاز سال جدید بار دیگر طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در خانه ملت مطرح شد.
نارضایتی‌ها از عملکرد بانک مرکزی و تیم مدیریتی فرزین در ساختمان شیشه ای میرداماد، قابل کتمان نیست؛ چه در حوزه سیاست‌های ارزی و پولی، چه در زمینه نظارت بر بانک‌های خصوصی. به گونه ای که در اواخر فروردین‌ماه، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از کلید خوردن رسمی طرح تحقیق و تفحص درباره «بانک‌های ناسالم» خبر داد.
ظهوریان با اشاره به ۷۱ امضای جمع‌آوری‌شده پای این طرح، محورهای تحقیق و تفحص را چنین برشمرد: عملکرد بانک مرکزی، چرایی شکل‌گیری بانک‌های ناسالم، نقش دستگاه‌های اجرایی در ایجاد این وضعیت و بررسی ذی‌نفعانی که مانع اجرای قوانین در نظام بانکی شده‌اند.
چند روز پس از آن، حسین صمصامی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد که جلسه مقدماتی با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، برگزار شده اما پاسخ‌های ارائه‌شده برای امضاکنندگان طرح قانع‌کننده نبوده است. او تأکید کرد که هرچند نیمی از اعضای کمیسیون اقتصادی با ادامه طرح موافق نبودند، اما بر اساس آیین‌نامه داخلی، سرنوشت این تحقیق در صحن علنی مجلس تعیین خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد تداوم زیان‌دهی بانک‌های مسئله‌دار، ناترازی گسترده در شبکه بانکی، و نیز سیاست‌های ارزی پرنوسان بانک مرکزی، همگی دلایلی هستند که به گفته نمایندگان، ضرورت ورود جدی‌تر مجلس را ایجاب می‌کند.
این در حالی است که در سال گذشته، همتی به دلیل تبعات سیاست‌های ارزی، استیضاح و برکنار شد، در حالی که طبق قانون، مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی در حیطه مسئولیت مستقیم بانک مرکزی و شخص رئیس کل آن است، نه وزارت اقتصاد.
عملکرد بانک مرکزی در بخش‌هایی نظیر تسهیل تسهیلات‌دهی، تأمین مالی تولید، نظارت مؤثر بر تخلفات بانک‌ها و همچنین کنترل بازار ارز، همچنان با ابهامات و انتقادهای جدی همراه است. حتی وعده‌هایی نظیر اجرای طرح ریال آفشور، با وجود گذشت بیش از یک سال، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و هیچ گزارش شفاف و دقیقی درباره پیشرفت آن ارائه نشده است.
در حوزه تجارت خارجی نیز، بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی تأخیر در ترخیص کالاها از گمرکات معرفی شده است. تأخیرهای چندروزه یا حتی چند هفته‌ای در تأیید و صدور کد ساتا برای ثبت سفارش‌ها، باعث ایجاد صف‌های طولانی در گمرکات شده و حجم زیادی از کالاهای وارداتی، بی‌سرنوشت در انبارهای بنادر معطل مانده‌اند.
در چنین شرایطی، افکار عمومی انتظار دارند مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها، این بار با جدیت تمام وارد عمل شود و با تصویب نهایی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، به یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور ورود کند. نظارت مؤثر، پاسخ‌گویی شفاف و برخورد با اهمال‌کاری‌ها، کوچک‌ترین انتظاری است که امروز از قوه قانون‌گذاری در قبال عملکرد بانک مرکزی وجود دارد./تابناک