به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار از عدم اجرای کامل معافیت‌های قانونی برای این بخش انتقاد کرد.
آتش‌هوش با اشاره به مصوبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت وزیران، گفت: «این مصوبه صراحتاً اعلام می‌کند که دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از الزامات رفع تعهد ارزی معاف هستند. با این حال، بانک مرکزی همچنان از واردکنندگان می‌خواهد که تأییدیه وزارت بهداشت مبنی بر توزیع کالا با قیمت مصوب ارائه کنند، در غیر این صورت رفع تعهد ارزی انجام نمی‌شود و حتی تهدید به معرفی به تعزیرات و قطع تخصیص ارز شده‌اند.»
وی افزود: «پس از مکاتبات اتاق بازرگانی با بانک مرکزی و استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تأیید شد که نظر اتاق بازرگانی مبنی بر معافیت این کالاها درست است. اما بانک مرکزی همچنان ضمانت‌نامه‌های شرکت‌ها را آزاد نکرده و فرآیند رفع تعهد ارزی را به تأخیر انداخته است.»
آتش‌هوش تأکید کرد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی، به‌طور خاص به معافیت دارو و مواد اولیه دارویی اشاره نکرده و این ابهام باعث سردرگمی و ادامه مشکلات برای واردکنندگان شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی در پایان خواستار اصلاح رویه بانک مرکزی شد و گفت: «گرچه برخی مشکلات با بخشنامه‌های جدید مرتفع شده، اما عدم اشاره صریح به معافیت دارو و مواد اولیه دارویی، اجرای مصوبه هیئت وزیران را ناقص کرده و باید این موضوع به‌سرعت برطرف شود.»