به گزارش اقتصاد معاصر؛ در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، قانون جدید بانک مرکزی را بررسی خواهیم کرد؛ قانونی که در سال گذشته تصویب شد و مواد مختلف آن، وظایف گسترده‌ای را به نظام بانکی محول می‌کند. این در حالی است که در فضای اقتصادی کشور با افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: اگرچه بانک مرکزی همواره با تکانه‌های برون‌زا مواجه بوده و تصمیم‌گیری در فضایی پر از ابهام انجام شده، اما امسال با تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی جهانی، این وضعیت پیچیده‌تر شده است. در چنین فضایی، داشتن مقررات قوی نه‌تنها مانع رشد نیست بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و بلندمدت خواهد بود.
فرزین ادامه داد: قانون جدید بانک مرکزی سه محور اساسی اهداف، کارکردها و ساختار را دارد. در حوزه اهداف، کمک به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان اهداف جدید ذکر شده‌اند که در قوانین قبلی وجود نداشتند. در بخش کارکردها نیز حوزه نظارتی بانک مرکزی به ویژه در زمینه های غیر بانکی گسترش یافته است. همچنین در ساختار، هیئت‌عالی بانک مرکزی تغییر کرده و چهار عضو ثابت به آن اضافه شده‌اند که می‌توانند به تولید دانش و تقویت بانک مرکزی کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات بانکی در قانون پیش‌بینی شده که می‌تواند مشکلات نظارتی گذشته را حل کند. همچنین باید گفت که این قانون جدید نیازمند تکمیل و ارتقا در قالب یک قانون جامع بانکداری است تا نواقص موجود برطرف شود.
وی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم نیز سه محور اساسی وجود دارد. نخست، تغییر ساختار صندوق ضمانت سپرده‌ها و افزایش دامنه فعالیت‌های آن و دوم، تخصصی شدن بانک‌ها در قالب شش گروه که بانک‌ها باید در یکی از این گروه‌ها جای بگیرند و اساسنامه خود را مطابق آن تنظیم کنند. سوم، تأکید بر تامین مالی هدفمند در راستای حمایت از تولید است.
فرزین افزود: در حوزه تامین مالی، یکی از برنامه‌های مهم تامین مالی سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام بانکی در این زمینه با ضعف‌هایی روبه‌رواست، از این‌رو نظارت بر مصرف تسهیلات باید تقویت شود. در همین راستا، حساب جدیدی به‌صورت آزمایشی از فروردین‌ماه در بانک ملی ایجاد شده تا مصرف تسهیلات به‌دقت رصد شود و فقط در همان حوزه‌ای که باید، هزینه گردد.
وی گفت: این حساب جدید با هدف حمایت از تولید و ارتقا نظارت اجرا شده و بانک مرکزی در کنار بانک‌ها خواهد بود تا بتواند تامین مالی را به‌صورت دقیق هدایت کند. همچنین سرمایه‌گذاری جدید تحت عنوان «سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید» نیز برنامه‌ریزی شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر تامین مالی ریالی، موضوع تامین مالی ارزی نیز مورد توجه است. از سال گذشته فروش اوراق ارزی در مرکز مبادله آغاز شده و امسال آمادگی فروش دو میلیارد دلار اوراق ارزی وجود دارد. تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ثبت‌نام شده و فروش رسمی یکی از این اوراق به‌زودی با همکاری صندوق توسعه ملی آغاز خواهد شد.
فرزین تاکید کرد: توسعه تامین مالی زنجیره‌ای یکی دیگر از برنامه‌های مهم امسال است. هدف‌گذاری شده که ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این حوزه به ویژه بنگاه‌های صادرات محورقرار گیرد. همچنین برنامه‌هایی مانند فروش اعتباری و بازار سلف ارز در دستور کار است.
وی گفت: ابزارهای جدیدی مانند برات الکترونیکی نیز در حال توسعه هستند و اخیرا یکی از بانک‌های صنعتی برای اولین بار شش فقره برات الکترونیکی کالا عرضه کرده و امیدواریم این روند تقویت شود. همچنین ابزار «فکتورینگ» نیز که از سال گذشته طراحی شده بود، با آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی، در سال جاری توسعه خواهد یافت.
در پایان، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: نظام بانکی باید در جهت افزایش شفافیت، تخصص‌گرایی و ثبات حرکت کند تا بتواند نقش کلیدی خود را در سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.