به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سید رحمت‌الله اکرمی، امروز در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ایران، از جمله تورم مزمن، ناپایداری متغیرهای کلان، تحریم‌های مالی و وابستگی بودجه به منابع نفتی، اظهار کرد: ضعف در هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری تورمی و نبود شفافیت در نظام بانکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
وی افزود: «عملکرد سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر نشان داده که بدون ساختارهای نهادی قوی، شفاف و پاسخگو، ابزارهای متداول سیاست‌گذاری نمی‌توانند به‌تنهایی ثبات اقتصادی و کنترل تورم را تضمین کنند.»
اکرمی به اقدامات اخیر برای بهبود حکمرانی مالی اشاره کرد و گفت: «توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول برای تسهیلات بانکی، از جمله زمین‌های کشاورزی، اوراق بهادار، سپرده‌ها، سهام، برندهای تجاری و یارانه‌های نقدی، گامی مهم در رفع مشکلات دسترسی به تسهیلات است.»
وی از طراحی سامانه جامع وثایق خبر داد که امکان توثیق هوشمند و برخط دارایی‌ها را فراهم می‌کند و فراتر از تسهیلات بانکی، در مواردی مانند فروش اقساطی و تعهدات پیمانکاری نیز کاربرد خواهد داشت.
وی همچنین به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و بیان داشت: تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه را تسهیل می‌کند. این اقدامات با هدف افزایش شفافیت و کارایی در تأمین مالی، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، انجام می‌شود.
اکرمی بر لزوم استقرار حکمرانی یکپارچه مالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها تأکید کرد و گفت: «این هماهنگی شرط لازم برای بهبود سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.»
وی خواستار تقویت سرمایه نظارتی بانک‌ها، کنترل دارایی‌های موهوم و ارتقای استانداردهای مدیریت ریسک شد تا آسیب‌پذیری نظام بانکی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی کاهش یابد.
سرپرست وزارت اقتصاد بر تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی و بانکی تأکید کرد و گفت: «هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت، با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، می‌تواند شفافیت و کارایی نظام بانکی را ارتقا دهد.»
اکرمی با تأکید بر اهداف اسناد بالادستی، ارتقای حکمرانی پولی و بانکی را رکن کلیدی تحول اقتصادی دانست و افزود: «هدف، گذار به نظامی فعال، هوشمند، شفاف و پاسخگو است که در خدمت تولید، ثبات مالی و عدالت اقتصادی باشد.» وی اعتمادسازی پایدار، تأمین مالی سالم تولید، مهار انتظارات تورمی و شفافیت مالی را از نتایج مورد انتظار این اصلاحات برشمرد.