به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است:
موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن و مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر هیناً رأی به اقدام لازم برمبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲.۹.۲۳) صادر و اعلام میگردد.
بدیهی است مفاد بخشنامه‌های صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲ ٫ ۱۰ ٫ ۲۵ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳ ٫ ۳ ٫ ۲۶ متعاقب صدور ابلاغیه پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.»