به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا تاجگردون درباره نحوه پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده‌های نفتی گفت: دیوان محاسبات گزارشی را در این بخش آماده و پرونده مربوطه آن مدنظر قرار گرفته است.در جلسه‌ای که در کمیسیون با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، متوجه شدیم که دولت در این زمینه دچار ابهام بوده است. اما این ابهام از نظر ما و از دیدگاه دیوان، تخلف محسوب می‌شود.
نماینده مردم «گچساران» در مجلس شورای اسلامی متذکر شد:راه‌حل درست این بود که دولت به جای آنکه در اواخر سال به‌صورت محرمانه آیین‌نامه را اصلاح کند، از مجلس استفساریه می‌گرفت تا این اختلاف نظر به تخلف منجر نشود. مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات معتقدند که باید سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌ها پرداخت شود، اما دولت چنین باوری نداشت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: لذا ما این موضوع را به عنوان یک گزارش نظارتی و یک ایراد جدی در عملکرد بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، به صحن علنی مجلس تقدیم خواهیم کرد تا مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کند./خانه ملت