به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصرف بی‌رویه بنزین، ناترازی در تولید و تامین سوخت و هزینه‌های سنگین ارزی ناشی از واردات بنزین، ایران را در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست‌گذاری انرژی قرار داده است.
با مصرف روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین که فراتر از ظرفیت تولید داخلی (۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر) است، دولت با چالش‌های پیچیده‌ای در مدیریت منابع انرژی، کاهش یارانه‌های سنگین سوخت و پیشگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی مواجه است. طرح بازتوزیع یارانه انرژی، به ویژه بنزین، به عنوان راهکاری برای ساماندهی مصرف و کاهش فشار بر منابع مالی کشور مطرح شده اما اجرای آن با موانع متعددی همراه است.
ایران با وجود جایگاه خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای و مصرف غیربهینه انرژی، با ناترازی شدید در بخش سوخت مواجه است. بنزین به عنوان پرمصرف‌ترین فرآورده نفتی در ایران، با قیمت یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای آزاد عرضه می‌شود، در حالی که هزینه تمام شده هر لیتر بنزین، بدون احتساب قیمت نفت خام، حدود ۸۰۰۰ تومان و هزینه بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است. این شکاف قیمتی، روزانه بیش از ۲۶۵۰ میلیارد تومان یارانه به بنزین تخصیص می‌دهد که بخش عمده آن به نفع اقشار پردرآمد و قاچاقچیان سوخت تمام می‌شود.
مصرف بنزین در ایران که در سال ۱۴۰۳ به میانگین روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، نتیجه عواملی چون رشد تعداد خودروها (۲۷ میلیون دستگاه)، پایین بودن راندمان خودروهای داخلی و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. این مصرف بالا، در کنار تولید محدود پالایشگاه‌ها (۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر روزانه)، ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کرده و هزینه‌ای بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
بازتوزیع یارانه انرژی با هدف تخصیص عادلانه‌تر یارانه‌ها، کاهش مصرف غیرضروری و قطع جریان قاچاق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری اقتصادی و انرژی ایران است.
ناترازی تولید و مصرف بنزین: تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران، با ظرفیت روزانه ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر، پاسخگوی تقاضای ۱۳۰ میلیون لیتری نیست. این ناترازی که با رشد ۱۲.۵ درصدی مصرف در سال ۱۴۰۲ تشدید شده، نتیجه افزایش تعداد خودروها، عدم اسقاط خودروهای فرسوده و مصرف غیربهینه است. در شرایط عادی، ایران باید روزانه حداقل ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد کند که این میزان در زمان تعمیرات پالایشگاه‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت، امنیت انرژی کشور را تهدید کرده و وابستگی به واردات را به چالشی استراتژیک تبدیل کرده است.
هزینه‌های سنگین ارزی واردات بنزین: واردات بنزین، با هزینه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر لیتر، فشار سنگینی بر ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند. در سال ۱۴۰۳، هزینه واردات بنزین حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. این هزینه‌ها، در شرایطی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی مواجه است، منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های حیاتی مانند فشارافزایی پارس جنوبی را محدود می‌کند. علاوه بر این، قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر میعانات نفتی، به دلیل اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، به تشدید خروج ارز دامن زده است.
ناکارآمدی نظام یارانه‌ای کنونی: یارانه بنزین که به صورت غیرهدفمند به خودروها تخصیص می‌یابد، به نفع اقشار پردرآمد و دارندگان چندین خودرو تمام می‌شود و اقشار کم‌درآمد که اغلب فاقد خودرو هستند، از آن بهره‌ای نمی‌برند. این نظام، نه فقط عدالت اجتماعی را نقض می‌کند، بلکه با تشویق مصرف بی‌رویه، ناترازی سوخت را تشدید کرده و قاچاق را سودآور می‌سازد. طرح‌هایی مانند تخصیص بنزین به کد ملی که در کیش و قشم به صورت آزمایشی اجرا شد، با مشکلاتی چون افزایش معاملات بنزینی، اتلاف سهمیه یارانه‌ای و تشدید قاچاق مواجه شده و نیازمند بازنگری است.
افزایش قیمت بنزین یا اصلاح یارانه‌ها، به دلیل تجربه اعتراضات آبان ۹۸، با حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی همراه است. هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین، بدون آماده‌سازی افکار عمومی و مکانیزم‌های جبرانی، می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. این موضوع، تصمیم‌گیری در مورد ساماندهی یارانه‌ها را به چالشی پیچیده برای دولت تبدیل کرده است.
ساماندهی مصرف بنزین، نه فقط برای رفع ناترازی و کاهش هزینه‌های ارزی، بلکه برای حفظ منابع انرژی برای نسل‌های آینده ضروری است. مصرف غیربهینه بنزین، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشور ایجاد می‌کند که معادل درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۱ است. این وضعیت، در کنار عوارض زیست‌محیطی و کاهش کیفیت هوا در کلان‌شهرها، ضرورت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف را به یک اولویت ملی تبدیل کرده است.
بازتوزیع یارانه انرژی، با هدف تخصیص سهمیه عادلانه به افراد، به جای خودروها، می‌تواند مصرف را مدیریت کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند. با این حال، اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌های فنی، اجماع سیاسی و حمایت اجتماعی است.
برای رفع چالش‌های تامین بنزین، کاهش هزینه‌های ارزی و بازتوزیع عادلانه یارانه انرژی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
بازتوزیع یارانه بنزین بر اساس کد ملی: دولت باید طرح تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها را با اصلاحات لازم اجرایی کند. تخصیص ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر کد ملی، با امکان ذخیره یا فروش سهمیه در یک «بانک انرژی»، می‌تواند عدالت در توزیع یارانه را تضمین کند. این طرح که در کیش و قشم آزمایش شده، باید در مقیاس بزرگ‌تر (مانند یک استان کم‌جمعیت) تست شود تا مشکلات اجرایی، مانند معاملات غیررسمی و قاچاق رفع گردد. برای پیشگیری از قاچاق، سیستم‌های نظارتی هوشمند و رصد تراکنش‌های سهمیه ضروری است.
اصلاح تدریجی قیمت بنزین با مکانیزم‌های جبرانی: دولت باید به صورت تدریجی یارانه بنزین را کاهش دهد تا قیمت‌ها به سطح واقعی (حدود ۸۰۰۰ تومان) نزدیک شود. این اصلاح باید با مکانیزم‌های جبرانی، مانند پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های کم‌درآمد، همراه باشد تا فشار بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد. تجربه اعتراضات آبان ۹۸ نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی شفاف و آماده‌سازی افکار عمومی قبل از هرگونه افزایش قیمت حیاتی است. کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای از ۱۵۰ به ۱۰۰ لیتر و کوتاه کردن مدت ذخیره از ۹ به ۶ ماه، گام‌های اولیه برای مدیریت مصرف است.
توسعه سوخت‌های جایگزین و بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل: گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) می‌تواند مصرف بنزین را کاهش دهد. افزایش ظرفیت تولید CNG از ۲۵ به ۴۰ میلیون مترمکعب روزانه، با سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد از بودجه واردات بنزین، نه فقط ناترازی را رفع می‌کند، بلکه در مصرف گازوئیل نیز صرفه‌جویی می‌کند. همچنین خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آن‌ها با خودروهای کم‌مصرف و گازسوز، با حمایت از تولید داخلی، باید در اولویت قرار گیرد. اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده که سالانه یک میلیون خودرو به ناوگان اضافه می‌کند، ضروری است.
تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات: سرمایه‌گذاری در توسعه پالایشگاه‌ها، به ویژه پالایشگاه‌های کوچک (مینی‌ریفاینری) و بهبود راندمان پالایشگاه‌های موجود، ظرفیت تولید بنزین را افزایش خواهد داد. تدوین شیوه‌نامه ساماندهی مینی‌ریفاینری‌ها، با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، می‌تواند این ظرفیت را هدفمند کند. همچنین تکمیل پروژه‌های پالایشی، مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس، باید تسریع شود تا وابستگی به واردات کاهش یابد.
تقویت دیپلماسی انرژی و مدیریت قاچاق: مذاکره با کشورهای همسایه برای کاهش اختلاف قیمت سوخت و ایجاد مکانیزم‌های مشترک نظارتی، قاچاق سوخت را کاهش خواهد داد. استفاده از فناوری‌های دیجیتال، مانند سیستم‌های ردیابی هوشمند در جایگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، می‌تواند جریان قاچاق را قطع کند. همچنین گسترش صادرات گاز به کشورهای منطقه، درآمدهای ارزی لازم برای تامین بنزین وارداتی را فراهم می‌کند.
جلب حمایت اجتماعی و شفافیت: دولت باید با انتشار گزارش‌های منظم درباره ناترازی بنزین، هزینه‌های یارانه و برنامه‌های اصلاحی، اعتماد عمومی را جلب کند. برگزاری جلسات توجیهی با نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها و تاکید بر اهمیت ساماندهی یارانه‌ها برای نسل‌های آینده، حمایت اجتماعی را تقویت می‌کند. کمپین‌های رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و استفاده از سوخت‌های جایگزین نیز ضروری است.
ناترازی بنزین، هزینه‌های سنگین ارزی و ناکارآمدی نظام یارانه‌ای، ایران را در آستانه یک بحران انرژی قرار داده است. مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین که فراتر از ظرفیت تولید داخلی است، نه فقط منابع مالی کشور را تحلیل می‌برد، بلکه امنیت انرژی و جایگاه ایران در بازار جهانی را تهدید می‌کند. بازتوزیع یارانه انرژی، با تخصیص عادلانه سهمیه به افراد، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، توسعه سوخت‌های جایگزین، تقویت تولید داخلی و دیپلماسی انرژی فعال، می‌تواند این بحران را به فرصتی برای پایداری اقتصادی و عدالت اجتماعی تبدیل کند. دولت چهاردهم با درس‌گیری از تجربه‌های گذشته، باید با شجاعت و شفافیت، تکلیف موضوع بنزین را تعیین کند تا ایران نه فقط از ناترازی سوخت رهایی یابد، بلکه به عنوان یک قدرت انرژی منطقه‌ای، آینده‌ای درخشان را برای نسل‌های کنونی و آتی رقم بزند.