احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص تعیین‌تکلیف و قرارگیری کارکنان شورا‌های حل اختلاف کشور در طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار داشت: یکی از الزاماتی که درحال حاضر وجود دارد و از جمله مطالبات به حق و قانونی است، موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی کارکنان دولت است. اما در این قانون نقصی وجود دارد و آن این است که کارمندان شورای حل اختلاف که حدود ده هزار نفر هستند در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند.
وی ادامه داد: سالیان سال است که کارمندان شورای حل اختلاف با کمترین توقع و فشار کاری زیادی کمک یار قوه قضاییه در شورا‌های حل اختلاف استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف بوده‌اند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس تاکید کرد: همه تلاشمان این است این عزیزان نیز مانند کارمندان شرکتی قرارداد‌های مستقیم داشته باشند و با این همه تجربه، تعهد و زحمت، با آنان مانند نیرو‌های تازه به کار برخورد نشود. معتقدم این افراد نیز لیاقت دارند تا حق و حقوقی مانند کارمندان دولت و شرکتی داشته باشند.