به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ فقط چند روز پس از دور چهارم مذاکرات هستهای بین واشنگتن و تهران، وزارت خزانهداری ایالات متحده در راستای تشدید تنشها، بیش از ۲۰ شرکت را به دلیل تسهیل صادرات نفت ایران به چین تحریم کرد.
این اقدام بخشی از رویکرد «فشار حداکثری» است که توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوریاش، در چارچوب راهبرد کاهش منابع مالی ایران اتخاذ شده است.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط وزارت خزانهداری، این شبکه در دو سال گذشته حجم بالایی از نفت ایران، به ارزش تخمینی میلیاردها دلار را به چین منتقل کرده و تحریمهای ایالات متحده بر صادرات نفت ایران را دور زده است.
واشنگتن ادعا میکند که درآمد حاصل از این محمولهها مستقیما برای تامین مالی برنامههای توسعه موشکهای بالستیک و پهپادها و همچنین حمایت از عملیات حوثیها در دریای سرخ از جمله حملات علیه نیروهای آمریکایی و اسرائیلی استفاده میشود.
چین بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و همواره مخالفت خود با تحریمهای آمریکا علیه تهران را اعلام کرده است. بخش نفت ایران انعطافپذیری خود را نشان داده و صادرات آن در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا (۲۰۲۱-۲۰۲۵) افزایش یافت. البته، در ماههایی که از ریاست جمهوری دوباره ترامپ میگذرد، صادرات نفت ایران کاهش نیافته است.
با این وجود، هر از گاهی ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه صادرات نفت خام ایران وضع میکند و این بخش را تحت فشار اقتصادی و فنی قرار میدهد. در مقابل، تهران برای غلبه بر این فشار، با جذب سرمایهگذاری خارجی، احیای مشارکتهای محلی و دور زدن تحریمهای صادراتی با ناوگان نفتکش سایه خود، تلاش میکند.
اخیرا نیز وزارت خزانهداری آمریکا توضیح داد که دور جدید تحریمها، شرکتهای کلیدی دخیل در تسهیل عملیات لجستیکی و تجاری شبکه تراکنشهای غیرقانونی، از جمله شرکتهای مستقر در سنگاپور و چین را هدف قرار داده است. تحریمهای جدید شامل مسدود کردن داراییهای این نهادها در ایالات متحده، ممنوعیت شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام معاملات با آنها و ممنوعیت ارائه هرگونه پشتیبانی فنی، تامین مالی یا خدمات لجستیکی به شرکتهای فهرستشده است.
البته، پیش از این در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، سیاست «فشار حداکثری» خود علیه ایران شامل تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت این کشور را دوباره اعمال و سیاست سختگیرانه واشنگتن در مورد ایران را دوباره اعمال کرد.
این اقدامات در راستای اقدامات گذشته است که به اصطلاح «پالایشگاههای قوری چینی» را هدف قرار میداد. این پالایشگاههای مستقل بیشتر نفت ایران را خریداری میکنند. تحریمهای مشابهی در ماههای اول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ علیه آن اعمال شد و اکنون نیز کارشناسان انرژی معتقدند که این اقدامات احتمالا تاثیر فوری و گستردهای بر صادرات نفت ایران نداشته باشد.
با وجود جنجال سیاسی، تعدادی از تحلیلگران معتقدند که اثربخشی این دور از تحریمها به تمایل ایالات متحده برای گسترش دامنه هدف قرار دادن شرکتهای دولتی در چین بستگی دارد. هرچند، تحریمهای اخیر بر نهادهای واسطهای متمرکز بود که بخشی از شبکه وسیع ایران برای دور زدن تحریمها هستند اما بسیاری از کارشناسان باور دارند که این تحریمها، ارسال پیام به چین نیز محسوب میشود و به نوعی در راستای همان جنگ تجاری و تعرفهای دو کشور است.
زمانبندی تحریمها از نظر سیاسی هم مهم است. این اقدام فقط چند روز پس از پایان دور چهارم مذاکرات هستهای بین ایالات متحده و ایران صورت گرفت که به پیشرفت قابل توجهی، به ویژه در مورد موضوع غنیسازی اورانیوم، منجر نشد.
با این حال، هر دو طرف تاکید میکنند که مسیر دیپلماتیک همچنان قابل تداوم است اما شکاف اعتماد بین طرفین وجود دارد؛ زیرا ایران بر حق خود برای داشتن یک برنامه هستهای غیرنظامی اصرار دارد و از دادن امتیازات بیشتر، قبل از لغو برخی تحریمهای مالی و نفتی خودداری میکند. واشنگتن به دنبال اجماع بینالمللی برای مهار نفوذ منطقهای تهران است، و در مقابل ایران تلاش میکند تا از ظرفیت انرژی خود به عنوان یک شریان حیاتی بهرهبرداری کند که مهار کامل آن بدون هزینه اقتصادی برای بازارهای جهانی امکانپذیر نیست.
در نتیجه، تحریمها هزینههای حملونقل را افزایش داده و احتمالا به طور موقت صادرات نفت ایران به چین را کاهش دهد. با این حال، به باور کارشناسان انرژی، خریداران راههایی برای حفظ برخی از واردات پیدا خواهند کرد. باید توجه داشت که واردات نفت ایران توسط چین در ماه فوریه به ۱.۴۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که این رقم در ژانویه ۸۹۸ هزار بشکه در روز بود. این امر نشاندهنده تقاضای قوی است که احتمالا با وجود تحریمها هم ادامه خواهد یافت.
همچنین، راهبرد ایالات متحده برای هدف قرار دادن مستقیم پالایشگاههای چین، نشاندهنده تشدید قابل توجه تلاشهای این کشور برای محدود کردن صادرات نفت ایران است. این اقدام میتواند چین را وادار کند تا تابآوری زنجیره تامین انرژی خود را در برابر تحریمهای آینده تقویت کند.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان بزرگترین واردکننده نفت ایران است و با وجود محدودیتهای ایالات متحده، محمولههای نفت ایران همچنان از طریق واسطهها و بنادر به پالایشگاههای آسیایی میرسند. این تقاضای مداوم برای نفت، فرصتی را برای ایران فراهم میکند تا با وجود تحریم مالی، ورود ارز را تضمین کند که این امر تلاشهای دولت ترامپ برای محدود کردن این کانالها را توضیح میدهد.
اگر واشنگتن تصمیم بگیرد دامنه تحریمها را گسترش دهد و نهادهای رسمی چینی را نیز در بر بگیرد، واکنش چین میتواند فراتر از دیپلماسی باشد و وارد چرخهای از تنش تجاری یا فناوری به ویژه به دلیل رقابت مداوم بر سر فناوریها و تراشههای استراتژیک شود.
اگر تحریمهای فعلی فقط شرکتهای غیردولتی را هدف قرار دهد، ایران احتمالا به استفاده از همان مسیرهای جایگزین ادامه دهد؛ راهبردی که در سالهای اخیر با موفقیت به کار گرفته است.
همچنین باید توجه داشت که این پیامدهای جدی برای بازار نیز دارد. این تحریمها به دلیل نگرانیها در مورد اختلالات عرضه جهانی منجر به افزایش قیمت نفت شده است. تشدید تحریمهای ایالات متحده میتواند عرضه جهانی نفت خام را بیش از پیش محدود و در میان تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، منجر به افزایش قیمتها شود.