به گزارش اقتصاد معاصر؛ ۲۲ اسفند ماه سال گذشته، رئیس کل گمرک ایران طی نامه‌ای از رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با این مضمون که به منظور اجرای حکم بند (هم) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، "دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند، " خواستار این شد که مصادیق و شماره تعرفه‌های کالاهای مندرج در متن حکم احصاء و ابلاغ شود تا بر اساس آن گمرک تغییرات لازم را در سامانه های گمرکی برای سال جدید اعمال کند.
پس از آغاز به کار فعالیت‌های رسمی در سال ۱۴۰۴، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه، لیلا بابائی (مدیرکل دفتر سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های یارانه‌ای) در نامه‌ای دیگر خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به درخواست اعمال افزایش حقوق گمرکی، کد تعرفه‌های مرتبط با کالای اسباب‌بازی را مورد اشاره قرار دارد.
حال، ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، نرگس باقری زمزدی - مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت - با ارسال نامه‌ای به محمدعلی بهپوری (مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران)، از اجرایی شدن بند «م» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ بندی که بر اساس آن، واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی مشمول افزایش ۲ درصدی حقوق گمرکی می‌شوند.
در این نامه، ضمن اشاره به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۸۵۴۱۸۴ مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، تصویر نامه شماره ۸۶۹ مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز پیوست شده که در آن کد تعرفه‌های مشمول این قانون معرفی شده‌اند. طبق اعلام کانون، کد تعرفه‌های گمرکی مربوط به اسباب‌بازی از ۹۵۰۳۰۰۱۱ تا ۹۵۰۵۱۰۰۰ و همچنین برخی کدهای هشت‌رقمی ذیل سرفصل ۹۵۰۸، مشمول این افزایش حقوق گمرکی هستند.
این اقدام با هدف کنترل و هدایت واردات کالاهای فرهنگی و تقویت تولید داخلی در حوزه اسباب‌بازی انجام شده و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده تا اقدامات اجرایی لازم در خصوص اعمال افزایش حقوق گمرکی در فرآیند واردات این اقلام صورت گیرد.
افزایش حقوق گمرکی در این بخش در حالی ابلاغ شده که طی سال‌های اخیر، تولیدکنندگان داخلی اسباب‌بازی بارها نسبت به رقابت نابرابر با نمونه‌های وارداتی، به‌ویژه محصولات کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت چینی، اعتراض کرده‌اند. به نظر می‌رسد این اقدام بتواند بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی را پاسخ دهد.