اقتصاد معاصر-محمدحسین کشاورزی؛ دولت طی سال‌های اخیر با هدف کنترل مصرف آرد یارانه‌ای، جلوگیری از قاچاق و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای، طرحی تحت عنوان «هوشمندسازی یارانه نان» را در دستور کار قرار داد؛ طرحی که قرار بود نقطه پایانی بر بی‌نظمی‌ها و تخلفات نظام سنتی یارانه‌دهی باشد.
با این حال، پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای آزمایشی و فراگیر این مدل، نه فقط بسیاری از مشکلات سابق رفع نشده، بلکه نارضایتی جدیدی از جمله بی‌اعتمادی عمومی، تخلفات پنهان و کاهش کیفیت نان به آن اضافه شده است.
در مدل سنتی، دولت یارانه را به آرد اختصاص می‌داد؛ روشی که زمینه قاچاق و فروش آزاد آرد را فراهم می‌کرد. در مدل جدید، یارانه از آرد به نان نهایی منتقل شده و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نان از طریق کارتخوان‌های هوشمند مستقر در نانوایی‌ها انجام می‌گیرد. ایده‌ای که بر پایه شفاف‌سازی تراکنش‌ها طراحی شد اما در اجرا با چالش‌های زیرساختی و مقاومت‌های صنفی روبه‌رو گردید.
نهادهای متعددی نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در طراحی این طرح دخیل بودند. کارتخوان‌های هوشمند توسط شرکت‌های پرداخت‌یار در نانوایی‌ها نصب شد تا اطلاعات خرید نان به صورت لحظه‌ای رصد شود. اما ضعف در عملکرد این دستگاه‌ها، عدم ثبت دقیق فروش و تاخیر در پرداخت یارانه‌ها باعث شد تا بسیاری از نانوایان عملا همکاری لازم را نداشته باشند.
یکی از اصلی‌ترین ناکامی‌های طرح، استمرار تخلفات با وجود سامانه‌ای شدن فرآیند تخصیص یارانه است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از نانوایی‌ها اطلاعات فروش را در کارتخوان ثبت نمی‌کنند، برخی به کم‌فروشی و گران‌فروشی روی آورده‌اند و در مواردی، نان با قیمتی تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در حالی که نرخ مصوب، مشخص و قابل پیگیری است، این اختلاف قیمتی به خوبی نشان می‌دهد که نظارت هوشمند، هنوز هوشمندانه عمل نمی‌کند.
از سوی دیگر، نانوایان نسبت به کاهش حاشیه سود و اختلال در پرداخت یارانه‌ها ناراضی‌اند. آن‌ها مدعی‌اند مدل جدید باعث شده تا درآمد واقعی‌شان کاهش یابد، ضمن آنکه زمان‌بر بودن فرایند تسویه‌حساب، ناتوانی کارتخوان‌ها و دشواری‌های ثبت دقیق تراکنش‌ها، فشار مضاعفی به آنان وارد کرده است.
مسؤولان طرح هوشمندسازی در دفاع از عملکرد خود اعلام کرده‌اند که طی سه سال گذشته، مصرف آرد یارانه‌ای در کشور بیش از ۵ میلیون تن کاهش یافته و حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته است.
این آمارها در ظاهر قابل توجه هستند اما عدم تطابق آن با مشاهدات میدانی، موجب تردید در اعتبار و اثربخشی واقعی طرح شده است.
کاهش کیفیت نان، استفاده از آرد بی‌کیفیت، افت وزن چانه‌ها، نارضایتی مشتریان و اختلاف فاحش قیمت در مناطق مختلف، همگی نشان می‌دهد که مصرف نان با الگوی بهینه فاصله دارد و خروجی نهایی طرح، برخلاف ادعای رسمی، به رضایت مصرف‌کننده منجر نشده است. اگرچه مصرف اسمی آرد کاهش یافته اما باید پرسید که این کاهش، ناشی از اصلاح الگوی مصرف بوده یا صرفا نتیجه کاهش خرید و دسترسی مردم به نان باکیفیت و ارزان؟
از نگاه کارشناسان اقتصاد کشاورزی، یکی از پیامدهای نگران‌کننده این طرح، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های یارانه‌ای دولت است. اجرای ناقص، ضعف زیرساخت‌های فنی، عدم اطلاع‌رسانی شفاف، بی‌ثباتی در پرداخت‌ها و نبود نظارت کارآمد، مجموعه‌ای از دلایلی است که مردم را نسبت به نیت واقعی این طرح مشکوک کرده است.
بخش زیادی از جامعه بر این باورند که این طرح نه در جهت حمایت از مصرف‌کننده، بلکه در راستای کاهش هزینه‌های دولت طراحی شده و منافع آن به سفره مردم نرسیده است.
در کنار ضعف در اطلاع‌رسانی و آموزش نانوایان، طراحی طرح بدون انطباق کامل با واقعیت‌های میدانی نیز یکی دیگر از دلایل شکست نسبی این سیاست است. رفتار اقتصادی نانوایان، محدودیت در دسترسی به تجهیزات هوشمند، تفاوت فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف و فقدان انگیزه کافی برای همکاری با دولت، همگی به مقاومت صنفی گسترده منجر شده‌اند.
در شرایط فعلی، تداوم طرح هوشمندسازی یارانه نان بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند مشکلات موجود را تعمیق کند. دولت باید به جای اتکا صرف به ابزارهای فنی، نگاهی واقع‌بینانه به بازار نان داشته باشد. اصلاح سامانه‌ها، پرداخت به موقع یارانه‌ها، طراحی مشوق‌های هوشمند برای نانوایان، افزایش شفافیت و امکان انتخاب آزاد برای مصرف‌کنندگان، از جمله اقدامات ضروری برای بازسازی اعتماد عمومی و کاهش تخلفات است.
همچنین بازگشت به مدل پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، همراه با آزادسازی تدریجی قیمت نان و تقویت رقابت در بازار، می‌تواند راهکاری پایدارتر برای تامین نان باکیفیت و عادلانه باشد. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که سیاست‌گذاری در این حوزه با نگاه از بالا به پایین، بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان و بدون اصلاح در سامانه‌های اجرایی ادامه یابد، وعده نان ارزان و باکیفیت همچنان بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.