ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره تعیین وضعیت نیروهای شرکتی و وعده دولت برای حل مشکل این نیرو‌ها در خرداد امسال اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در این زمینه داشت که متاسفانه با مخالفت هیات عالی مواجه شد. البته افرادی که پیگیر این مطالبه بوده‌اند، در جریان جزئیات اتفاقات رخ داده هستند. با این حال، قولی که رئیس و معاون سازمان امور استخدامی کشور داده بودند، این بود که در خردادماه اقدامات مقدماتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام شود.
وی افزود: اخیرا نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرده که نیروهای شرکتی قابل تبدیل وضعیت هستند اما نیروهای حجمی خیر. این موضوع از یک‌سو جای امیدواری دارد و از سوی دیگر قابل نقد است. امیدواری از آن جهت که سازمان امور استخدامی سامانه‌ای به نام «سایر» راه‌اندازی کرده و پیگیر این مطالبه است و گام اول را با تمرکز بر نیروهای شرکتی برداشته اما نقدی که وارد بوده، این است که نباید میان نیروهای شرکتی و حجمی تفاوتی قائل شد، چراکه این دو گروه ماهیتا از هم جدا نیستند و دولت در هر صورت هزینه‌های آنها را می‌پردازد؛ چه به صورت مستقیم و چه از طریق واسطه.
داداشی تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان امور استخدامی این موضوع را به نتیجه برسانیم. همان‌طور که اشاره کردم، سازمان سامانه‌ای تشکیل داده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نیروهای خود را در آن ثبت کرده‌اند. با این حال، یکی از دلایل تاخیر در اجرای طرح، کم‌کاری برخی دستگاه‌هاست که تاکنون نسبت به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و حجمی خود در سامانه «سایر» اقدام نکرده‌اند.
وی گفت: در جلساتی که با سازمان امور استخدامی برگزار کردیم، مسؤولان این سازمان نیز از این موضوع گلایه‌مند بودند. ما چندین نوبت به دستگاه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، نامه زده‌ایم و حتی سازمان امور استخدامی نیز مکاتباتی انجام داده تا این دستگاه‌ها نسبت به ثبت اطلاعات نیروهای خود اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: امیدواریم با تکمیل این فرآیند و ثبت کامل اطلاعات توسط دستگاه‌ها، سازمان امور استخدامی بتواند مرحله به مرحله تبدیل وضعیت را آغاز کند و در ادامه نیز ما در کمیسیون اجتماعی، از این روند حمایت خواهیم کرد.