به گزارش اقتصاد معاصر؛ پس از ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه دولت درباره افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴، هیئت وزیران اصلاحیه‌ای را ابلاغ کرد که هدف آن تطبیق با قانون بودجه و رفع مغایرت‌های قانونی است.
رئیس مجلس در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، دو ایراد اصلی به مصوبه دولت وارد کرد:
مغایرت در محاسبه حداقل حقوق: قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده است که حداقل حقوق کارکنان باید ۲۰٪ افزایش نسبت به رقم سال ۱۴۰۳ داشته باشد. اما دولت در مصوبه خود به‌جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را تعیین کرده بود که خلاف روش مصرّح در قانون است.
محاسبه تفاوت تطبیق در حداقل حقوق: در مصوبه اولیه، تفاوت تطبیق‌های مندرج در احکام کارگزینی در محاسبه حداقل حقوق لحاظ شده بود، در حالی که این اقلام نباید در تعیین حداقل حقوق محاسبه شوند.
در اصلاحیه ابلاغ‌شده، موارد زیر لحاظ شده است:
بازگشت به ادبیات قانونی: اصلاحات انجام‌شده در خصوص تعیین حداقل حقوق صرفاً شکلی بوده و در واقع سیاق ادبیات مقررات مربوط به تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت را به تصویب‌نامه سال گذشته که مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته بود، برگردانیده است.
حذف تفاوت تطبیق از محاسبه حداقل حقوق: تنها قسمتی که بر روی حقوق بخشی از حداقل‌بگیران تأثیر خواهد گذاشت، خارج کردن تفاوت تطبیق‌های مندرج در احکام کارگزینی از محاسبه حداقل پرداختی (۱۳ میلیون تومان) است؛ امری که در ایرادات رئیس مجلس وجود نداشت و هیئت وزیران رأساً نسبت به این اصلاح مبادرت کرده است.
با اعمال این اصلاحات، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. تفاوت تطبیق‌های مندرج در احکام کارگزینی از محاسبه این حداقل حقوق خارج شده‌اند، که ممکن است بر حقوق برخی از کارکنان تأثیرگذار باشد.
اصلاحیه مصوبه ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ با هدف تطبیق با قانون بودجه و رفع ایرادات رئیس مجلس ابلاغ شده است. با این اصلاحات، حداقل حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شده و تفاوت تطبیق‌ها از محاسبه حداقل حقوق خارج شده‌اند.