به گزارش اقتصاد معاصر؛ اصلاح حقوق کارمندان وارد فاز جدیدی شد. بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از این پس اضافه‌کار و مزایای کارکنان دولت صرفاً بر پایه عملکرد واقعی آن‌ها پرداخت می‌شود. این اقدام در راستای افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت اداری صورت می‌گیرد و در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در سه سازمان اجرایی شده است.
علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به اصلاح پرداخت حقوق کارمندان، اعلام کرد که طرح عملکردمحور در سه دستگاه آغاز شده است:
شرکت ملی پست
سازمان هواشناسی
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
او افزود که اجرای این مدل جدید در خود سازمان اداری و استخدامی نیز آغاز شده و مرحله آزمایشی آن تا دو ماه ادامه خواهد داشت.
رئیس‌جمهور روز گذشته در سخنانی صریح اعلام کرد:
«پرداخت حقوق باید براساس عملکرد باشد. یعنی اگر من کار کردم، پول بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کنم، به من پول می‌دهند؟»
این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و به‌عنوان نقطه‌عطفی در رویکرد دولت سیزدهم به اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دولت محسوب می‌شود. این سخنان، تأکیدی جدی بر ضرورت اصلاح نظام فعلی پرداخت‌ها و حرکت به سمت نظام بهره‌وری‌محور است.
به گفته معاون رئیس جمهور ، رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند.
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، با اشاره به برنامه‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار داشت: «رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده است، ۸۰ درصد آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود.»
منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور را گفت دو هدف در این طرح دنبال می‌شود، یکی سازمان دادن به نظام پرداخت‌ها و انتظام بخشی دولت در بخش پرداخت‌ها و دیگری پاسخگویی در مورد عملکرد و رصد کردن مانیتور کردن اقدامات که هر کدام در چه مرحله‌ای قرار دارد و نسبت به عملکردها باید پاسخگو باشند و هزینه اداری را هم شاید برای بتوانیم قدری هزینه اداری را کاهش دهیم و با انتظام بخشی بودجه بودجه‌ای و پرداخت حقوق بر اساس بهای تمام شده در واقع جزئی از بودجه عملیاتی است که بودجه از حالت چانه زنی خارج و ضابطه‌مند شود و بر اساس عملیات پرداخت شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و نقش سازمان بهره‌وری توضیح داد: «یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد است، در همین راستا، با تأکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه به‌صورت پایلوت آغاز به کار کرده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.»
وی مطرح کرد: رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاه های اجرایی پایین است.
افزایش بهره‌وری سازمانی و فردی
ایجاد انگیزه برای کارکنان متعهد و پرتلاش
کاهش هزینه‌های پنهان و منابع هدررفته در نظام اداری
عدالت در پرداخت و حذف رانت‌های حقوقی
ارتباط مستقیم بین کارایی و دریافتی
بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، در مدل عملکردمحور، معیارهای روشنی برای ارزیابی کارمندان تدوین شده است. از جمله:
تعداد خدمات ارائه‌شده توسط هر کارمند در روز
ارزش اقتصادی هر خدمت
کیفیت ارائه خدمات
بازخوردهای مردمی و میزان دقت و سرعت
این داده‌ها به‌طور مستمر توسط سامانه‌های الکترونیکی رصد و ثبت می‌شود و مبنای محاسبه مزایا قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارکنان، تغییر در حقوق پایه بود. اما معاون رئیس‌جمهور اطمینان داد که حقوق پایه کارمندان ثابت باقی می‌ماند و فقط نحوه تخصیص مزایا و اضافه‌کار بر اساس عملکرد بازنگری خواهد شد.
بر این اساس، ممکن است برخی کارمندان به دلیل عملکرد بالا، دریافتی بیشتری نسبت به قبل داشته باشند. در مقابل، کسانی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، مشمول کاهش مزایا خواهند شد.
رفیع‌زاده با اشاره به تجربیات جهانی، تأکید کرد: «اغلب کشورهایی که موفق به اصلاح نظام اداری شده‌اند، پرداخت بر مبنای عملکرد را مبنای کار خود قرار داده‌اند. این اقدام هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم عدالت پرداخت را محقق می‌سازد.»
وی افزود: «در دولت سیزدهم نیز یکی از اهداف اساسی، تحقق عدالت سازمانی و حذف رویه‌های ناکارآمد است. طرح حاضر، قدمی استوار در این مسیر به‌شمار می‌رود.»
اجرای موفق این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی در پی داشته باشد، از جمله:
افزایش انگیزه کارکنان برای تلاش بیشتر
شفافیت در فرآیندهای اداری و مالی
حذف رانت‌ها و کاهش تبعیض در پرداخت‌ها
بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم
تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت
هرچند این طرح از نظر ساختاری منطقی به نظر می‌رسد، اما برخی کارکنان نگران نحوه اجرای آن هستند. به‌ویژه در سازمان‌هایی که زیرساخت‌های الکترونیکی و نظارتی کافی ندارند، اجرای دقیق و عادلانه آن با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
با این حال، کارشناسان منابع انسانی بر این باورند که اگر شاخص‌های عملکرد به‌درستی تدوین و ارزیابی شوند، می‌توانند نقطه عطفی در تحول نظام پرداخت کشور ایجاد کنند.
دوره آزمایشی این طرح به مدت دو ماه در حال اجراست. پس از پایان این مرحله، نتایج به‌دقت ارزیابی می‌شود و در صورت موفقیت، طرح اصلاح حقوق کارمندان به‌صورت فراگیر در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور پیاده خواهد شد.
طرح پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکرد، حرکتی نوین در جهت تحقق عدالت اداری و بهبود عملکرد دولت است. این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری سازمانی می‌شود، بلکه می‌تواند رضایت شغلی و انگیزه کارکنان را نیز به شکل چشم‌گیری ارتقاء دهد. حال باید دید که پس از دوره آزمایشی، آیا زیرساخت‌ها و اراده کافی برای اجرای سراسری آن فراهم خواهد بود یا نه.