فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره ویژگی‌های لازم برای وزیر پیشنهادی اقتصاد و شرایط مورد انتظار از وی اظهار داشت: به نظر من یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز اقتصاد کشور، ایجاد هماهنگی کامل میان نهاد‌های مختلف اقتصادی است. متاسفانه در دولت‌های مختلف، به دلایل گوناگون، ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و همین مساله مانع دستیابی به اهداف اقتصادی شده است. وزیر اقتصاد باید بتواند نقش رهبری این مجموعه‌ها را ایفا کند و در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.
وی افزود: در سال‌های اخیر، برای پر کردن برخی از خلاهای ساختاری، نهاد‌هایی مانند کمیسیون اقتصادی سران سه قوه تشکیل شده‌اند اما همچنان شاهد از هم گسیختگی در حوزه اقتصاد هستیم که هیچ نهادی نیز مسؤولیت آن را به طور کامل نمی‌پذیرد. انتظار می‌رود که وزیر اقتصاد جدید، هنگام حضور در مجلس و دفاع از برنامه‌های خود، موضعی قاطع در این خصوص اتخاذ کند و جایگاه و مسؤولیت‌های خود را به روشنی مشخص نماید.
شهرکی تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید شناخت کاملی از ساختار‌های مختلف، دغدغه‌های نمایندگان مجلس و مطالبات مردم داشته باشد. همچنین باید تجربه و دانش کافی در حوزه اقتصاد جهانی و داخلی داشته باشد، به همین دلیل، کمیسیون‌های مختلف مجلس از آقای مدنی‌زاده دعوت کرده‌اند تا در جلسات تخصصی حاضر شود و توانمندی‌ها، شناخت از محیط اقتصادی کشور و درک از بازیگران مختلف این حوزه را به طور دقیق ارائه دهند. پیش از این بسیاری از وزرای پیشین نیز در این زمینه با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و پیش‌بینی‌ها و مدل‌سازی‌های موثری ارائه نداده‌اند.
نماینده مردم زابل ادامه داد: جمع‌بندی این است که اگر مدنی‌زاده بتواند توان اجرایی لازم را اثبات کند و شناخت کافی از وضعیت اقتصادی کشور نشان دهد، قطعا مجلس به او اعتماد خواهد کرد. البته در هفته پیش رو، وی باید تلاش کند نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف مجلس را قانع کند که بر مجموعه تحت مدیریت خود تسلط کامل دارد و آمادگی پذیرش این مسؤولیت سنگین را داراست.
شهرکی تصریح کرد: مجلس با هیچ گزینه‌ای که معرفی شود، به صورت پیش‌فرض مشکلی ندارد. رویکرد نمایندگان این است که پس از ارزیابی دقیق توانمندی‌ها و ظرفیت فرد معرفی‌شده، تصمیم‌گیری کنند. تا این لحظه، هیچ سیگنال منفی خاصی از سوی مجلس درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد صادر نشده است. همچنین نمایندگان پیگیر هستند که فرآیند معرفی و بررسی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.