به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی گفت: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به رشد پایدار، صنعت مالی است. صنعتی که باید با کیفیت، هدفمند، اثربخش، مستمر و موثر به بخش واقعی اقتصاد کشور کمک کند؛ به‌گونه‌ای که تامین مالی، منجر به حمایت از زنجیره‌های تولید با اولویت‌های کشور شود و کمترین انحراف در مسیر تخصیص منابع مالی؛ چه از طریق بازار سرمایه و چه از طریق نظام بانکی کشور ایجاد گردد.
وی افزود: با وضعیت مطلوب فاصله داریم و بخشی از این فاصله به اصلاحات ساختاری درون صنعت مالی کشور بازمی‌گردد. بازار سرمایه، به‌عنوان یکی از دو بال اصلی نظام تامین مالی، باید نقش پررنگ‌تری در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور ایفا کند. این تامین مالی باید از نوع بلندمدت باشد و فعالان این حوزه نیز باید با نگاهی بلندمدت وارد این بازار شوند.
شیریجیان ادامه داد: در مقابل، بازار پول شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، باید تامین مالی کوتاه‌مدت را بر عهده بگیرد؛ تامین مالی که به تداوم حیات بنگاه‌ها کمک کند. با توجه به اینکه منابع این بازار عمدتا کوتاه‌مدت است، باید مبتنی بر منطق توازن منابع و مصارف حرکت کند تا حداقل آثار سوء پولی را در پی داشته باشد. بنابراین، منابع بازار پول باید به سمت تامین سرمایه در گردش سوق پیدا کند.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت مالی، اظهار داشت: ابزار‌هایی باید طراحی و توسعه یابند تا بازار سرمایه و بازار پول، متناسب با نقش واقعی خود در صنعت مالی، فعال و موثر باشند و به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند. در کنار این اصلاحات، باید در سطوح کلان نیز تغییراتی رخ دهد.
شیریجیان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نیاز‌های ما در استراتژی توسعه اقتصادی کشور، شناسایی و تعیین بخش‌های اولویت‌دار است. یکی از مشکلات اصلی در ادوار مختلف برنامه‌های توسعه اقتصادی، فقدان اولویت‌بندی مشخص در کشور بوده است؛ مسئله‌ای که موجب سردرگمی صنعت مالی در تخصیص منابع شده و مانع از تحقق ارزش افزوده و اشتغال پایدار گشته است.
وی با اشاره به نبود اولویت‌بندی روشن اقتصادی گفت: تخصیص منابع ارزی و ریالی بدون در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصادی کشور، موجب شده تا این منابع نتوانند ارزش افزوده و توسعه پایدار ایجاد کنند.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به بار سنگین تامین مالی بر دوش شبکه بانکی اظهار داشت: نباید بار تامین مالی کشور تنها بر یک رکن از نظام مالی تحمیل شود. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد. اگر این تامین مالی، متناسب با توازن منابع و مصارف نباشد، منجر به ناترازی و در نهایت پولی شدن اقتصاد می‌شود؛ که این مسئله نیز تاثیر مستقیم بر ترازنامه بانک مرکزی دارد.
وی افزود: تامین مالی باید با کیفیت و مبتنی بر زنجیره تولید باشد و به سمت هدایت اعتباری واقعی حرکت کند. بانک مرکزی نیز توجه جدی به این موضوع دارد و توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و هدفمندسازی منابع اعتباری را برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد در دستور کار قرار داده است.
شیریجیان در پایان تاکید کرد: نظام تامین مالی کشور باید به نحوی عمل کند که به افزایش ارزش افزوده اقتصادی، اشتغال پایدار و در نهایت ارتقا سطح رفاه و معیشت مردم منجر شود. در این مسیر، نحوه تامین مالی دولت نیز اهمیت بالایی دارد. تامین مالی دولت نباید مانع از تامین مالی بنگاه‌ها شود. منابع مالی دولت باید به سمت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی هدایت شود.