به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ لیلی نیاکان، مدیر پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) اظهار داشت: ساختار اصلی هر اقتصاد پویا بر سه رکن اساسی بانک، بورس و بیمه استوار است. عملکرد هماهنگ این نهادها می‌تواند به ثبات مالی، رشد سرمایه‌گذاری، مدیریت بهینه ریسک و توسعه پایدار اقتصادی منجر شود. در مقابل، عدم هماهنگی میان این نهادها ممکن است به گسیختگی در سیاست‌های پولی، مالی، سرمایه‌ای و پوشش ریسک بیانجامد.
نیاکان تاکید کرد: بانک‌ها نقش تامین اعتبار، واسطه‌گری مالی و مدیریت نقدینگی را ایفا می‌کنند و برای پوشش ریسک‌های اعتباری به بیمه و برای تامین سرمایه غیرسپرده‌ای به بورس وابسته‌اند. بورس نیز با تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت سرمایه، برای تامین مالی به بانک و برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و پوشش ریسک به بیمه نیاز دارد. بیمه نیز نقش کلیدی به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری در بازار بورس، صدور بیمه‌نامه‌های خاص برای معاملات بورسی و انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای، در مدیریت و انتقال ریسک و سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.
وی تصریح کرد: این هم‌افزایی می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور مانند افزایش کارایی در تخصیص منابع و کاهش هزینه‌های تأمین مالی با ادغام اطلاعات عملیاتی و اطلاعاتی و عمق‌بخشی به بازار سرمایه از طریق ورود بیمه به بازار سرمایه و عرضه اوراق بهادار بیمه‌ای یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه داشته باشد. همچنین، این همکاری منجر به افزایش پایداری نظام مالی کشور خواهد شد.
وی گفت: در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا بحران‌های مالی، هماهنگی میان این سه نهاد می‌تواند بازسازی اقتصاد را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر امکان‌پذیر سازد اما متاسفانه تاکنون این هم‌افزایی محقق نشده است.
نیاکان در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: نبود یکپارچگی داده‌ها، فقدان نظارت متقابل، عدم توسعه ابزارهای مشترک مالی و نبود سیاست‌های هماهنگ میان بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی از جمله موانع اصلی تحقق هم‌افزایی میان این سه نهاد مالی است.
وی تاکید کرد: برای غلبه بر این چالش‌ها، باید شورای راهبردی مالی کشور با حضور نمایندگان ارشد بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا سیاست‌های هماهنگ‌تری تدوین و اجرا گردد. همچنین باید طراحی و توسعه محصولات مالی مشترک در دستور کار قرار گیرد و سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی این سه نهاد به صورت یکپارچه عمل کنند.
وی افزود: در برخی کشورها، یک نهاد ناظر بر هر سه بخش بانک، بورس و بیمه نظارت دارد. اگرچه در کشور ما این سه نهاد مجزا هستند اما باید حداقل در سطح سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری، هم‌افزایی و هماهنگی میان آن‌ها برقرار شود. همچنین ایجاد زبان مشترک میان مدیران، سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه‌ها برای تسهیل همکاری‌های بیشتر ضروری است.
نیاکان خاطرنشان کرد: رابطه میان بانک، بورس و بیمه رابطه‌ای خطی و ایستا نیست، بلکه شبکه‌ای پویا و تعاملی است. بدون درک این پیوستگی، هیچ سیاست توسعه مالی نمی‌تواند به بهره‌وری پایدار دست یابد. امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشور به هم‌افزایی میان این سه نهاد کلیدی نیاز دارد تا بتواند از چالش‌های موجود عبور کرده و به رشد پایدار دست یابد.