به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امیر روشن ، معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالش‌های حکمرانی در حوزه تجارت خارجی اظهار داشت: «طی سال‌های گذشته، تصمیم‌گیری‌های تجاری بدون حضور افراد متخصص در این حوزه انجام شده است. بدنه قانون‌گذاری و اجرایی دولت در زمینه فناوری اطلاعات نیاز به اصلاح دارد و بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان کنشگر مرزی بین دولت و مجلس، این روند را بهبود بخشد.»
وی افزود: «صادرات خدمات فناوری اطلاعات به دلیل تکیه بر سرمایه انسانی، پتانسیل بالایی دارد، اما مشکلات مربوط به استانداردها، لجستیک و شناخت ناکافی بازارهای هدف مانع پیشرفت است.» روشن از همکاری با اتاق ایران و جامعه مهندسی مشاور برای انجام مطالعات رقابتی بازارهای هدف خبر داد و گفت: «بازارهایی مانند آفریقا فرصت‌های بکری برای صادرات خدمات فناوری دارند که باید به‌طور جدی مطالعه شوند.»
معاون سازمان توسعه تجارت به مشکلات قانونی نیز اشاره کرد و گفت: «بر اساس بند ۱۹ ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم، تمامی عوارض ناشی از صادرات خدمات به معاونت علمی و فناوری پرداخت می‌شود، اما این حوزه کمتر از دو درصد در صادرات خدمات نقش دارد. این مدل قانون‌گذاری و تخصیص بودجه ناکارآمد است.» وی افزود که در سال‌های اخیر، بودجه مشوق‌های صادراتی از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، اما همچنان تحقق کامل این مشوق‌ها با چالش مواجه است.
روشن پیشنهاد داد که از ابزارهایی مانند شورای عالی صادرات برای توسعه صادرات فناوری اطلاعات استفاده شود و گفت: «دولت می‌تواند با ارسال لوایح به مجلس و اخذ مصوبات هیئت وزیران، موانع قانونی را برطرف کند.»