به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست تخصصی نظام تامین مالی از منظر قانونی اظهار داشت: موضوع تامین مالی در کشور همچنان یکی از مسائل مشکل‌دار و پرچالش است. به‌ویژه در سال جاری که اگر قرار باشد درباره سرمایه‌گذاری کار جدی انجام دهیم، باید به حلقه تامین مالی توجه ویژه داشته باشیم و بتوانیم فاینانس لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وی گفت: اقتصاد ما همواره بانک‌محور بوده و همچنان حدود ۸۰ درصد تامین مالی در کشور متکی به بانک‌ها است. در مجلس شورای اسلامی، حدود دو سال پیش این مسئله مطرح شد که ما در حوزه تامین مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و باید این مسائل را در قالب یک قانون جامع و فراگیر حل‌وفصل کنیم. نتیجه این گفتگوها و بررسی‌های کارشناسی، تصویب قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» بود که سال گذشته نیز ابلاغ شد.
وی افزود: به نظر من، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اگر به‌درستی مطالعه و ظرفیت‌های آن فعال شود، می‌تواند نقطه عطفی در حوزه تامین مالی کشور باشد. در این قانون به مسائل مشترک و کلیدی در تامین مالی پرداخته شده است. یکی از موضوعات مهم در این قانون، مسئله سنجش اعتبار و نظام تضمین و ضمانت صندوق‌ها است. در حال حاضر، برای هر نوع تامین مالی، باید اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی شناسایی شود. اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای ایجاد نظام سنجش اعتبار انجام شده اما هنوز فراگیر نشده و آحاد فعالین اقتصادی را در بر نگرفته است.
وی گفت: همچنین، نظام تضمین همچنان بانک‌محور است و افراد باید برای دریافت ضمانت‌نامه، وثیقه ملکی بسپارند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. در این قانون، احکام و ایده‌های مختلفی برای توسعه نظام مالی از طریق اعتبارسنجی و سهولت مجوزدهی به موسسات مربوطه آمده که می‌تواند تحول‌آفرین باشد.
طغیانی افزود: یکی از نوآوری‌های این قانون، پیش‌بینی «شورای عالی تامین مالی کشور» به ریاست وزیر اقتصاد است. پیش از این، شورای پول و اعتبار بیشتر بر تامین مالی بانکی تمرکز داشت اما نیاز به نهادی برای بررسی مسائل کلی تامین مالی کشور احساس می‌شد.
وی گفت: یکی دیگر از بخش‌های مهم قانون، توسعه دامنه وسایل قابل وثیقه‌گذاری است. تاکنون صرفا از وثایق ملکی و آن هم با دشواری زیاد در آزادسازی استفاده می‌شد اما در این قانون، هر آنچه ارزشمند باشد می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود. به‌عنوان نمونه، در حوزه واردات اتوبوس، برخی شرکت‌ها مایل بودند اتوبوس‌های موجود خود را حتی به نصف قیمت کارشناسی به‌عنوان وثیقه بگذارند اما این امکان فراهم نبود و آن‌ها مجبور به ارائه وثایق ملکی شدند که با اجرای این قانون، این مشکلات می‌تواند برطرف شود.
وی افزود: در بخش بازار سرمایه، با توجه به اینکه قبلا اقدامات مناسبی انجام شده بود، در این قانون بیشتر بر ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های فعال تاکید شده است. از جمله مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که سود خود را صرف سرمایه‌گذاری کنند و از معافیت‌هایی بهره‌مند شوند، این مشوق‌ها در سال جاری نیز نتایج خوبی داشته است.
طغیانی گفت: یکی از نوآوری‌های دیگر، موضوع بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منطقه‌ای است. در کشور ظرفیت‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با کمک سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شناسایی شده و با اخذ مجوزها آماده معرفی به سرمایه‌گذاران می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در بخش پایانی این قانون، برای اولین بار موضوع مولدسازی به شکل قانونی وارد شده است، دولت اجازه یافته با مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی وارد عمل شود. البته ما همچنان نیازمند لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و تکمیل قواعد مربوطه هستیم اما این قانون گامی رو به جلو محسوب می‌شود.
وی در پایان اظهار داشت: این قانون در حال اجرا است و اصلاحات آن نباید به معنای نقص اولیه تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان گام‌های تکمیلی در جهت بهبود و تقویت آن در نظر گرفته شود.