به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست تخصصی نظام تامین مالی از منظر قانونی اظهار داشت: ما به‌عنوان قانون‌گذار، بسیاری از قوانین را بر اساس شرایط و مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد وضع می‌کنیم، اما متاسفانه در روند قانون‌گذاری با دو ایراد اساسی مواجه هستیم.
وی گفت: یکی از مشکلات این است که هنگام تدوین قانون، در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی از ظرفیت بخش خصوصی در کنار دستگاه‌های اجرایی استفاده نمی‌شود. یعنی پیش از تصویب قانون، مسائل و چالش‌های بخش خصوصی به‌درستی احصا نمی‌شود، این در حالی است که مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به تصویب قوانین دقیق‌تر و اجرایی‌تر کمک کند.
ممکان افزود: ایراد دوم مربوط به اجرای قوانین است، متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بعضا با روح قانون هم‌خوانی ندارد، مانع اجرای صحیح قانون می‌شوند. این موانع باعث می‌شود فلسفه وجودی قانون در مرحله اجرا تحقق نیابد و در برخی موارد نیز موازی‌کاری دستگاه‌ها باعث شده بخش خصوصی نتواند به اهدافی که قانون‌گذار برای آن تعیین کرده، دست پیدا کند.
وی با اشاره به بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری که در قانون پیش‌بینی شده، تصریح کرد: این بسته‌ها مزیت مهمی دارند و آن این است که همه استعلامات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی در آن انجام شده است و در نتیجه، نباید مانعی برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد. هدف قانون‌گذار این است که سرمایه‌گذار بتواند تمام تمرکز خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری قرار دهد و مشوق‌هایی که در قانون آمده، نیز با همین رویکرد تدوین شده است، اما باز هم مشاهده می‌شود که برخی دستگاه‌ها در فرآیند اجرایی، موانعی ایجاد می‌کنند که این خود یک ایراد جدی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نمایندگان مردم، به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی با تشکیل کارگروهی تخصصی برای قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها، از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا با حضور در این جلسات، مشکلات و موانع موجود را بیان کنند. هدف این است که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی بتوانند با اعتماد وارد عرصه تولید شوند. اگر قانونی نیاز به اصلاح یا بازنگری داشته باشد، حتما این کار را انجام خواهیم داد. همچنین اگر دستگاهی مانع‌تراشی کند از ظرفیت‌های نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد.
ممکان در ادامه گفت: یکی از مزایای قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها، توجه به سرمایه‌های خرد است، قانون‌گذار تلاش کرده این سرمایه‌ها را به‌جای ورود به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن به سمت تولید هدایت کند. این مسئله در راستای شعار سال است که نباید آن را صرفا یک شعار تلقی کرد بلکه باید آن را راهبردی برای توسعه اقتصادی و اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور دانست.
وی افزود: لازم است این قانون به‌صورت دقیق و گسترده در سراسر کشور اطلاع‌رسانی شود تا مردم، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. نگرانی‌هایی که برای سرمایه‌گذاران وجود دارد از جمله وضع دستورالعمل‌های خلق‌الساعه توسط برخی دستگاه‌ها باید برطرف شود. این اقدامات بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سوال می‌برد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام تلاش مجلس دوازدهم، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی این است که از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی که با روح قانون در تضاد هستند، جلوگیری کند.