به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام کرد که ظرف سه ماه آینده، با محوریت وزارت کار و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ابهامات قانونی و بخشنامه‌ای در قراردادهای کاری، به‌ویژه درج عناوین شغلی، بررسی و رفع خواهد شد تا حقوق همه ذینفعان تأمین شود.
انصاری با اشاره به مشکلات مشترک کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: «هر سه گروه بر وجود ابهامات در قوانین، بخشنامه‌ها و آرای صادره تأکید دارند. این ابهامات، به‌ویژه در درج عناوین شغلی در قراردادهای کار، منشأ اختلافات متعددی شده است.» وی افزود که با همفکری ذینفعان، راهکارهای شفاف و روشنی برای رفع این مسائل تدوین خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «هدف این است که با شفاف‌سازی، از این پس درج عناوین شغلی با دقت انجام شود و اختلافات گذشته نیز به‌گونه‌ای حل شود که حقوق همه طرف‌ها تأمین گردد.» وی همچنین از آمادگی دولت برای اصلاح مقررات یا وضع قوانین جدید در صورت نیاز خبر داد و گفت که این موضوع در جلسات آتی پیگیری خواهد شد.
انصاری با اشاره به برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: «دولت و مجلس موظف‌اند نظرات ذینفعان و تشکل‌های تخصصی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند. این جلسات، ارتباط مستقیمی بین دولت و ذینفعان ایجاد می‌کند و ما در ریاست‌جمهوری، نظرات کارشناسی را به دولت منتقل خواهیم کرد.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تا سه ماه آینده توافقی حاصل شود که هیچ نقطه ابهامی باقی نماند. این نشست با حضور نمایندگان ذینفعان برگزار شد و بر ضرورت تعامل برای رفع مشکلات حقوقی و قانونی در حوزه کار تأکید شد.