به گزارش اقتصاد معاصر؛ واگذاری مدیریت ایران خودرو به گروه قطعه‌سازی کروز از همان ابتدا با ظن فساد مالی و تعارض منافع همراه بود. تحلیلگران اقتصادی این اقدام را نه خصوصی‌سازی، بلکه اختصاصی‌سازی به نفع حلقه‌های خاص توصیف می‌کنند.
کارشناسان صنعت خودرو چهار ماه پیش هشدار دادند که با حاکمیت این گروه، قیمت‌ها افزایش و کیفیت کاهش می‌یابد. اکنون، اعلام افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها از سوی ایران خودرو، بخشی از آن هشدارها را به واقعیت تبدیل شده و باید منتظر ماند و دید کیفیت خودروها به چه سمتی می‌رود.
روز گذشته عادل پیرمحمدی عضو هیات مدیره و مدیرعامل ایران خودرو در نامهای به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناظران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت جدید محصولات این شرکت را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: براساس مصوبه شماره 746 مورخ بیستم خرداد ماه سال جاری هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو لیست قیمت محصولات تولیدی خود را اعلام میکند.
قیمت‌های مذکور بهای کارخانه بوده و مواردی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی به مبالغ مذکور اضافه می‌شود.
ایران خودرو در نامهای هشدار داده است که در صورت تأخیر وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها، مطابق مصوبه شورای رقابت، خودمان قیمت‌گذاری و آن را افشا خواهیم کرد اما سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرده که شورای رقابت هرگونه فروش در بورس را تأیید نکرده است.
در این شرایط پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو بازار لیزینگ را با افزایش هزینه اقساط مواجه میکند و تقاضا به سمت خودروهای دست دوم منحرف می‌شود و رکود فعلی را عمیق‌تر خواهد کرد.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در نامهای به رئیس سازمان بورس تأکید کرده: افزایش قیمت فقط پس از کارشناسی وزارت صمت مجاز است و اقدام ایران خودرو محل ایراد است.
واگذاری ایران خودرو به گروه کروز که حتی نمایندگان مجلس آن را اختصاصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی می‌خواند، اکنون به میوه‌های تلخ خود رسیده است . دولت نه تنها با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و شانه خالی کردن خودروساز از مسئولیتش مواجه است، بلکه بازاری را به آستانه هرج‌ومرج کشانده که تورم‌زایی آن بر ۲۰ صنعت اثر می‌گذارد، رکود آن سرمایه‌های خرد را نابود میکند و بی‌اعتمادی آن اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده است.
علی اسحاقی کارشناس صنعت معتقد است که طغیان امروز ایران خودرو، چیزی جز بازگشت غفلت‌های دیروز دولت در واگذاری نادرست این غول صنعتی نیست. بازاری که اکنون نه دولتی است، نه خصوصی؛ بلکه در آستانه بی‌صاحب شدن است./فارس