به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در میان نبرد‌های آشکار و پنهان کشور‌ها برای تصاحب کریدور‌های تجاری، عراق و ترکیه نیز به دنبال اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق تعریف پروژه «مسیر توسعه» هستند.
این پروژه بین ترکیه و عراق، یک طرح زیرساختی در مقیاس بزرگ است که دو کشور را از طریق راه‌آهن، جاده و دریا به هم متصل و یک شبکه ریلی و جاده‌ای ۱۲۰۰ کیلومتری از بندر بزرگ فاو تا بندر مرسین ترکیه ایجاد می‌کند. هدف این پروژه، قرار دادن عراق به عنوان یک مرکز ترانزیت بین آسیا و اروپا، کوتاه کردن زمان تجارت و ایجاد یک مسیر تجاری کارآمدتر است.
براساس اظهارات مقامات ترک، این پروژه همچنین می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کانال سوئز، مهمترین نقطه ترانزیتی برای تجارت در منطقه، در نظر گرفته شود. کانال سوئز یک گره ترانزیتی حیاتی، به ویژه برای تجارت بین اروپا و آسیا است. با این حال، ظرفیت حمل کانال سوئز گا‌ها به دلیل عواملی مانند بی‌ثباتی سیاسی و عوارض بالا محدود و استفاده از کانال دشوار می‌شود.
پروژه جاده توسعه نیز می‌تواند به عنوان جایگزینی برای کانال سوئز با هدف مشابه قرار گیرد و یک مسیر مستقیم به اروپا از طریق ترکیه فراهم کند؛ بنابراین راه‌حلی برای انسداد احتمالی کانال سوئز ارائه می‌دهد و امکان ادامه تجارت را با کارایی بیشتر فراهم می‌کند.
این پروژه همچنین می‌تواند به عنوان جایگزینی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین (BRI) و حتی جایگزینی برای «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC) در نظر گرفته شود. کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) در اجلاس G۲۰ توسط ایالات متحده، هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا راه‌اندازی شد.
این کریدور از هند به اروپا از طریق امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و اسرائیل امتداد می‌یابد و شامل خطوط دریایی و ریلی خواهد بود. IMEC خود به عنوان مسیری جایگزین برای «ابتکار کمربند و جاده» چین در نظر گرفته می‌شود.
اگرچه تعهدات مالی برای این پروژه هنوز نهایی نشده است اما انتظار می‌رود به زودی یک طرح عملیاتی تهیه شود. انتظار می‌رود IMEC به امنیت انرژی جهانی و افزایش ادغام اقتصادی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه کمک کند. اهمیت استراتژیک IMEC با اعلام ایتالیا مبنی بر خروج از ابتکار کمربند و جاده چین، آشکارتر شد.
با این وجود مخالفان این پروژه معتقدند که طرح جاده توسعه، مزایای محدودی برای عراق فراهم خواهد کرد و بزرگترین ذی‌نفع آن عربستان سعودی خواهد بود. به گفته آنها، مزایای اقتصادی جاده توسعه در مقایسه با مزایای ارائه شده توسط طرح جاده ابریشم که عراق را به دروازه اصلی تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد، کمتر قابل توجه است. همچنین، کشور‌های عربی خلیج فارس با اتصال به بندر عباس ایران به راحتی می‌توانند به ترکیه و اروپا متصل شوند.
همچنین، گروه‌های دیگر به شدت با پروژه جاده توسعه و اتصال ریلی عراق مخالف هستند و آن را مانعی برای پروژه کمربند و جاده چین می‌دانند. به گفته آنها، جاده توسعه، یک اتصال ریلی ترانزیتی از کشور‌های خلیج فارس به بصره و ترکیه فراهم می‌کند و عراق را صرفا به یک نقطه ترانزیت تبدیل خواهد کرد. کسانی که این دیدگاه را دارند، استدلال می‌کنند کمربند و جاده تنها راه‌حل برای نجات اقتصادی عراق است.
یکی از ذی‌نفعان اصلی این پروژه نیز ترکیه است که سود راهبردی آن بیشتر از عراق خواهد بود. از این منظر، قرار است حجم تجارت بین ترکیه و عراق با پروژه بزرگ فائو از ۱۵ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد که با توجه به تراز تجارت به ترکیه، بستر مناسبی برای ورود کالا‌های این کشور خواهد بود. علاوه بر این، ترکیه از مزایای اقتصادی تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیت بهره‌مند خواهد شد. در این صورت، «پروژه جاده توسعه» بین ترکیه و عراق نباید به عنوان یک خط قطار ساده دیده شود. با این پروژه، ظرفیت تجاری منطقه خلیج فارس، از جمله عراق و حتی کل خاورمیانه از طریق ترکیه به جهان منتقل خواهد شد.
با وجود این انتقادات دولت عراق مصمم به توسعه این پروژه است. اما به نظر می‌رسد، با وجود تب و تاب فراوان اولیه، مباحث پیرامون کمتر شده که بیشتر به دلیل مشکلات مالی است. دو سال پس از آغاز به کار پروژه جاده توسعه عراق و با وجود اهمیت راهبردی در اتصال آسیا و اروپا از طریق عراق و ترکیه، هیچ پیشرفت واقعی نداشته است. این پروژه با بودجه‌ای بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار، یک کریدور ترکیبی بزرگراه و راه‌آهن است که ۱۲۰۰ کیلومتر از عراق تا بنادر ترکیه امتداد دارد و هدف اصلی آن حمل و نقل کالا بین اروپا و کشور‌های خلیج فارس عنوان می‌شود.
این پروژه در جریان سفر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به آنکارا در ۸ مه ۲۰۲۵، دوباره مطرح شد. وی پس از دیدار با اردوغان اظهار داشت که آنها پروژه جاده توسعه را ارزیابی کرده و در پی ایجاد یک نهاد اجرایی برای نظارت بر آن هستند. اردوغان نیز گفت که این پروژه به طور قابل توجهی به ثبات و رفاه عراق و منطقه کمک خواهد کرد. وی از کشور‌های علاقه‌مند خواست تا به این ابتکار راهبردی بپیوندند.
اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه نیز تاکید کرد که جاده توسعه به مراحل پیشرفته‌ای رسیده و تامین مالی بخش خصوصی می‌تواند با حمایت بالقوه قطر، امارات متحده عربی و موسسات مالی بین‌المللی فعال شود. در ۲۷ مه ۲۰۲۳، کنفرانس جاده توسعه با مشارکت عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان، ترکیه، سوریه و اردن برگزار شد. با این حال، تنها چهار کشور -قطر، امارات متحده عربی، عراق و ترکیه- در سال ۲۰۲۴ در اربیل، تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای این پروژه در سه مرحله امضا کردند.
از زمان آغاز به کار، پروژه جاده توسعه با انتقاداتی عمدتا به دلیل عدم انجام مطالعات امکان‌سنجی تخصصی توسط دولت عراق برای اطمینان از ارزش راهبردی پروژه رو‌به‌رو بوده است. این نگرانی‌ها به دلیل محدودیت بودجه دولت مرکزی عراق تشدید نیز شده است.
البته، چالش‌های دیگری از جمله ناتوانی دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار به دلیل فضای نامساعد کسب‌وکار، فساد بالا و تاثیر اختلافات سیاسی بر تضعیف حمایت از برنامه‌های نخست‌وزیر سودانی نیز مطرح شده است. برای غلبه به این مسائل، دولت عراق تصمیم گرفت تا این پروژه را از طریق بودجه ملی تامین مالی کند و برای شروع، به دنبال مشارکت با بخش خصوصی عراق باشد.
در این راستا، رزاق محیباس السعداوی، وزیر حمل و نقل اعلام کرد که کابینه با گنجاندن فاز نخست این پروژه در بودجه سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۴ موافقت کرده است. هزینه این فاز نزدیک به ۴ تریلیون دینار عراقی (بیش از ۳ میلیارد دلار) تخمین زده شده است.
وی همچنین به ادارات مربوطه وزارتخانه دستور داد تا ظرف ۱۵ روز روند واگذاری کار طراحی و بررسی بخش راه‌آهن به یک شرکت مشاوره ایتالیایی را آغاز کنند.
با این حال، اصرار دولت بر پیشبرد این پروژه، تردید‌های تازه‌ای را در مورد امکان‌پذیری و اجرای آن به ویژه با توجه به ظرفیت مالی محدود عراق، ایجاد کرده است. زیاد الهاشمی، اقتصاددان و مشاور حمل و نقل عراقی، در صفحه مجازی نوشت: «جاده توسعه فاقد بودجه است. ترکیه بار دیگر از عراق می‌خواهد که مشخص کند چه کسی این پروژه را تلمین مالی خواهد کرد اما دولت عراق پاسخی ندارد.»
به باور منتقدان، دولت عراق اهداف بیش از حد بلندپروازانه‌ای تعیین کرده، به یک مطالعه امکان‌سنجی ضعیف متکی است و بودجه‌ای گزاف به این پروژه اختصاص داده که همه این عوامل، سرمایه‌گذاران و حامیان مالی بالقوه را دلسرد کرد. از همین‌رو، دولت فعلی عراق مسیر دشواری پیش رو دارد اما با توجه به اینکه فقط چهار ماه تا انتخابات پارلمانی پیش رو در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ باقی مانده است، این پروژه احتمالا به دولت بعدی منتقل خواهد شد.
همچنین، این واقعیت که ساختار دولتی در عراق هنوز به طور کامل تثبیت نشده است، ارتباطات خارجی گروه‌های درون دولت و اختلافات بین اربیل و بغداد، به ویژه در مورد مسائلی مانند تقسیم بودجه و درآمد‌های نفتی، احتمالا مانع پیشرفت پروژه شود. این وضعیت به چالش‌های مهمی اشاره دارد که باید برای اجرای پروژه بر آنها غلبه شود.