به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در بازار سرمایه ایران، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران، شرکت‌های حسابرسی و سایر بنگاه‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. برخی از این بنگاه‌های اقتصادی، ضمن وجود روابط درونی با سهامداران، مدیران و کارکنان خود، روابط قراردادی چندجانبه‌ای با مشتریان خود داشته و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی (اشخاص حقوقی، مدیران، کارکنان و اشخاص وابسته به آنها) در بازار سرمایه، احتمال قرار گرفتن در شرایطی که منافع شخصی آنها (یا منافع اشخاص وابسته به آنها) در تعارض و تضاد با منافع سایرین (به خصوص مشتریان و سرمایه‌گذاران) باشد، بسیار وجود دارد.
توسعه و تنوع نهادهای مالی در بازار سرمایه که خدمات متنوعی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند از یک‌سو و همچنین امکان سرمایه‌گذاری اشخاص درون شرکت از سوی دیگر، باعث شده تا موضوع تعارض منافع و نحوه مدیریت آن برای نهادهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار باشد؛ از طرفی بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، موضوع تعارض منافع در بازارهای مالی کشور به شدت مغفول مانده است.
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) نیز در سال ٢٠٠٧ تعریف نسبتا جامعی از تعارض منافع در نهادهای مالی ارائه داده است. مطابق این تعریف، تعارض منافع شرایطی احتمالی است که منافع یک نهاد مالی با منافع مشتریان، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص، غیرسازگار باشد. همچنین این نهاد مالی وجود تعارض منافع بین یک گروه از مشتریان نهادهای مالی با گروه دیگر را محتمل می‌داند.
در این شرایط نهادهای مالی از طریق ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران یا ارتباط با سایر نهادهای مالی، خدمات متفاوتی مانند کارگزاری، مدیریت سبد، تامین مالی و... را انجام می‌دهند. دو مولفه متنوع بودن خدمات نهادهای مالی و وجود رابطه نمایندگی در این نهادهای مالی، آنها را به بستری برای بروز شرایط تعارض منافع مبدل ساخته که به تبع، انگیزه کافی برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا گمراه‌کننده به مشتریان را در آنها به وجود می‌آورد.
از منظر فقه اسلامی، وجود تعارض منافع در نهادهای مالی چنانچه منجر به خدشه‌دار شدن اصول وفاداری و امانت‌داری و نقض قواعدی همچون «لاضرر»، «اکل مال به باطل»، «خیانت در امانت» و «تسبیب» گردد، مصداق تخلف شرعی و حقوقی خواهد بود.
به دلیل گستردگی و تنوع خدماتی که نهادهای مالی ارائه می‌دهند، مصادیق زیادی از تعارض منافع در این نهادها وجود دارد. هر چقدر تنوع خدمات ارائه شده از سوی یک نهاد مالی بیشتر باشد، احتمال بروز تعارض منافع در آن نیز بیشتر خواهد بود. اساسی‌ترین مصداقی که در نهادهای مالی موجب بروز شرایط تعارض منافع می‌شود، در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه مشتریان است. طبق تحلیل‌های صورت گرفته، وضعیت تعارض منافع در بازار سرمایه ایران بیشتر در ۳ نهاد کارگزاری‌های اوراق بهادار، سبدگردان‌ها و تامین سرمایه‌ها مشهود است که مهم‌ترین مصادیق به شرح ذیل است.
این مورد مواردی همچون استفاده از اطلاعات معاملاتی مشتری جهت منافع یک مشتری دیگر، تشویق مشتری برای سرمایه‌گذاری در ابزاری که کارمزد بیشتری برای کارگزار به همراه دارد، تشویق مشتری به سرمایه‌گذاری در نمادهایی که منفعت خاصی برای مدیران یا سهامداران کارگزاری دارد، تخصیص اعتبار جهت خرید اعتباری اوراق بهادار بدون ارزیابی اعتبار مشتری، تشویق مشتری به انجام معاملات بیشتر جهت ایجاد کارمزد برای کارگزاری و ارائه گزارش‌های تحلیلی گمراه‌کننده به مشتری از سوی بخش‌های متفاوت کارگزاری را شامل می‌شود.
این مورد نیز شامل استفاده از اطلاعات یک سبد جهت معاملات سبد یک مشتری دیگر، انجام معاملات پرریسک با هدف کسب سود بیشتر و دریافت پاداش بیشتر از مشتری، اولویت دادن به تعدیل سبد یک مشتری نسبت به یک مشتری دیگر (سبدگردان معاملات مشتری VIP را زودتر از مشتریان دیگر به انجام می‌رساند)، سوق دادن سرمایه‌گذاری مشتری به سمت صندوق‌های زیرمجموعه خودِ سبدگردان بدون در نظر گرفتن شرایط پذیرش ریسک یا انتظارات مشتری، انتقال بازدهی به سبدهایی که قرارداد‌های سودآورتری با سبدگردان‌ها دارند، پذیرش مشتری بدون احراز هویت و سایر شرایط الزامی پذیرش مشتری، هدایت معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبد‌های اختصاصی در جهت اخذ یا حفظ صندلی مدیریتی مدیران سبدگردان در هیات مدیره ناشران بازار سرمایه، انجام معاملات مکرر (معاملات چرخشی) به منظور ایجاد کارمزد برای کارگزار هم‌گروه و سوق دادن سرمایه مشتری به عرضه اولیه سهامی که شخص وابسته به سبدگردان آن را پذیره‌نویسی کرده است، می‌شود.
این مورد نیز شامل تعیین ارکان انتشار اوراق بهادار از شرکت‌های هم‌گروه بدون توجه به نفع نهایی مشتری، استفاده از منابع صندوق زیر مجموعه برای ایفای تعهدات نهاد مالی به عنوان متعهد پذیره‌نویسی و تشویق مشتریان به اجرای روش‌ها و ابزارهایی که هزینه‌های بیشتری برای مشتری و همچنین منفعت بیشتری برای پذیره‌نویس دارد، می‌شود.
با توجه به مطالب مطروحه، وجود تعارض منافع در بازار سرمایه ایران علاوه بر ایجاد مقدمات انجام تخلفات شرعی و حقوقی مختلف، بهره‌وری کل در اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد. بدین منظور نهادهای مالی باید الزامات نظارتی چون جداسازی بخش‌هایی از نهاد مالی که دچار تعارض هستند، تدوین رویه‌هایی برای شرکت‌های مدیریت دارایی در مجامع و اعمال حق‌رای‌های نیابتی، تقویت سازوکار‌های مشاوره برای اعمال حق رای نیابتی در مجامع عمومی و پیاده‌سازی و استقرار سازوکار مدیر ارشد انطباق را رعایت کنند.