به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جز یک بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است: «دستگاه اجرای، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی، مکلف‌اند همه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط مطابق با شیوه‌ای بانک مرزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.»
بر همین اساس، «شیوه‌نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جز یک بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین شده و مورد تصویب مراجع ذیصلاح در بانک مرکزی قرار گرفته است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صادرکنندگان کالا و خدمات ازجمله اشخاص مشمول مفاد جز یک بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه هستند، ابلاغ این شیوه‌نامه به مشمولان را خواستار شد.