به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت ورود دولت برای جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جریان حملات رژیم جنایتکار صهیونیستی، گفت: یکی از ابزارهای مؤثر قانونی برای این منظور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی است که در اجرای ماده ۴ قانون تأسیس این صندوق، دولت موظف به پرداخت سهم مشخصی برای بیمه حوادث هر واحد مسکونی است.
وی با اشاره به جزئیات این موضوع گفت: در قالب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است برای هر واحد مسکونی، سالانه حدود ۴۲۰ هزار تومان سهم بیمه حوادث پرداخت کند که بخشی از این مبلغ (حدود ۱۶۸ هزار تومان در سال) از محل پرداختی مردم و بقیه از سوی دولت تأمین می‌شود. این سهم معمولاً از طریق قبض‌های برق و آب دریافت شده و شامل پوشش‌هایی مانند زلزله، سیل، طوفان و بلایای طبیعی دیگر است
.
نجفی با بیان اینکه سهم دولت برای صندوق بیمه حوادث در سال جاری ۷۷۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و وقوع حملات مستقیم به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی، می‌توان با اصلاح آیین‌نامه اجرایی یا اساسنامه صندوق بیمه حوادث، موضوع خسارات جنگی را نیز در پوشش‌های بیمه‌ای گنجاند.
وی تأکید کرد: حتی در صورت نیاز، مجلس می‌تواند بند قانونی جدیدی را به قانون بیمه حوادث اضافه کند تا جبران خسارات ناشی از جنگ نیز به‌صورت رسمی در سرفصل تعهدات بیمه‌ای قرار گیرد. اگر منابع صندوق برای جبران این خسارات کافی نباشد، دولت می‌تواند از محل ردیف‌های قانونی دیگر نظیر ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور، اعتبارات تکمیلی مورد نیاز را تخصیص دهد.
وی افزود: این روش می‌تواند به‌طور خاص برای منازل روستایی و شهری که در جریان حملات اخیر دچار تخریب شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد و عملاً از همین حالا، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه می‌توانند بر اساس این ظرفیت قانونی وارد عمل شوند.
نجفی در پایان در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان بهره‌مندی مردم از بیمه‌های شخصی برای پوشش خسارات جنگی نیز گفت: اگر افراد منازل خود را به‌صورت شخصی بیمه کرده باشند، در صورت اصلاح آیین‌نامه و گنجاندن خسارات جنگی در سرفصل پوشش‌ها، می‌توانند از مزایای این نوع بیمه نیز بهره‌مند شوند. ولی برای اجرای سراسری و پوشش واحدهای بیشتر، استفاده از ظرفیت صندوق بیمه همگانی حوادث راه‌حل مؤثرتر و فراگیرتری است./ خانه ملت