اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

چند رسانه ای

۰۶/تير/۱۴۰۴ | ۱۰:۰۲
۰۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶

حمله رژیم صهیونی به کشور و شوک‌های مثبت به اقتصاد ایران

اعتقاد راسخ داریم با توجه به تجارب گذشته حمله ددمنشانه رژیم صهیونی، شوک های مثبتی به اقتصاد ایران خواهد داد و ساختار اقتصادی کشور از واردات‌محور به تولیدمحور تغییر جهت خواهد داد.
کد خبر:۲۶۹۰۷

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به ایران در یادداشتی اختصاصی نوشت؛ تجاوز آشکار رژیم صهیونی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و ترور تنی چند از سرداران ارشد و رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشمندان سرافراز و مردم غیر نظامی ایران، نشان از استیصال، ضعف و زبونی این رژیم جعلی دارد. اما جواب دندان‌شکن نیروهای جان بر کف نظامی به ویژه نیروهای هوا و فضای سپاه موجب سردرگمی سردمداران رژیم منحوس و خبیث صهیونیستی شده است. مسلماً از کار قبیحانه خود درس تلخی گرفته و از این اقدام جسورانه پشیمان و سرانجام مفتضح شده و می‌شوند.

همه باید بدانیم دریک شرایط جنگی، دولت و دستگاه‌های اداری، انتظامی و امنیتی باید سناریوهای اداره امور کشور را بر اساس شرایط جنگی برای خود تعریف کنند. بسیاری از برنامه‌های عادی باید جای خود را به فضای حاکم دوران جنگ تغییر جهت دهند. تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم باید با توجه به شرایط حاکم قوانین و مقررات جنگی تدبیر و مدیریت شود. مدیرانی در مصدر امور قرار گیرند کاملاً شرایط دوران جنگ را درک کرده باشند. تلاش شبانه روزی در دستور کار قرار گیرد. برنامه تأمین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز روزانه مردم که به سهولت قابل دسترسی باشد، در برنامه‌های مدیران ذیربط با دقت تنظیم و پیگیری شود.

استفاده از تجربیات جنگ تحمیلی

در طول ۸ سال جنگ تحمیلی برای اداره کشور برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شد. استفاده از تجربیات سال‌هایی که درگیر جنگ تحمیلی بودیم، وجود برنامه‌های ویژه در امور کشور از آسیب‌های احتمالی به جامعه ایران به خوبی حفاظت کرد. لازم است برخی از اقدامات مهم انجام گرفته در خصوص تأمین، ذخیره سازی و توزیع ارزاق عمومی مردم و ایجاد امنیت غذایی و امنیت روانی جامعه مطالب و مواردی را ذکر کنم:

۱. ایجاد ثبات اقتصادی با ثبات شاکله‌ها و عوامل ثبات برانگیز نظیر ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از کاهش ارز پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم، نظارت و کنترل واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و توزیع آن با قیمت‌های تثبیت شده از جمله اقدامات مهمی بود که توسط حاکمیت و دولت صورت گرفت. شواهد آماری و تاریخی نشان از موفقیت سیاست‌های به کار گرفته مورد اشاره حکایت دارد.

۲. شرکت بازرگانی دولتی به صورت انحصاری از سوی دولت واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به عهده داشت. توزیع این کالاها از طریق کوپن با قیمت تثبیت شده به دست همه اقشار مردم می‌رسید. نه ارز ترجیحی بود که مورد مناقشه موافقان و مخالفان باشد و در آن جدل راه پیدا کند و نه انحصار واردات در دست عده‌ای سودجو و منفعت طلب بود تا در غیاب دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول قیمت کالاهای وارداتی را با قیمت‌های دلبخواهی به دست مصرف کننده نهایی برسانند و نه اخذ ارز ترجیحی بود که ایجاد رانت کند تا محل جدل منتقدان باشد. چون عنان کار در دست عوامل دولتی پاکدست بود و به علت اشراف دولت در امور کشور، فرصت زد و بند و تبانی از سوءاستفاده کنندگان در امور واردات از آنها سلب می‌کرد.

۳. سیستم قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای تمام کالاها و خدمات مورد مصرف مردم با نقش تصویب قیمت آنها در جلسات مستمر هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها و تشکیل جلسات مستمر شورای اقتصاد برای تعیین و تصویب قیمت کالاهای اساسی تولید داخلی و تعیین قیمت‌های تضمینی و دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی از برخی از کالاها به منظور حمایت از تولیدات مشابه تولید داخلی از جمله اقدامات مؤثری بود برای تثبیت قیمت کالاها و خدمات در دهه اول انقلاب به ویژه در زمان جنگ تحمیلی از این ابزارهای کنترلی استفاده می‌شد.

۴. کنترل و نظارت بر ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم توسط «کمیته تخصیص ارز» متشکل از نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی سابق، وزارت صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به میزان تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و … تصمیم‌گیری می‌شد. ضمناً تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه دارای کارنامه ارزی بودند. ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید واقعی قابل عرضه اختصاص می‌یافت. این کنترل اختصاص ارز بر اساس نیاز واقعی انجام می‌گرفت.

۵. موافقت اصولی برای صدور مجوز تولیدات داخلی برای متقاضیان به شکل منظم انجام می‌شد؛ به طوری که در زمان جنگ تحمیلی قاعدتاً باید طبق الزامات شرایط جنگی، نرخ تورم همواره در حال افزایش می‌بود، ولی در مصاف اجرای برنامه‌های دقیق و مؤثر هم نرخ تورم تک نرخی شد و هم شاخص تولید با رشد ۴.۶ درصد قابل مقایسه با سال‌های پر رونق قبل از انقلاب با وجود افزایش قیمت جهانی نفت خام در دهه ۵۰ بود. این تغییرات نتیجه اعمال سیاست تثبیت اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی بود.

۶. وجود همدلی و همبستگی بین مردم در پشتیبانی از رزمندگان و خیزش مردمی و مشارکت بسیج و جهاد سازندگی رمز پیروزی در جنگ تحمیلی و گذر از هفت خوان نظامی و اقتصادی بود در دوران جنگ به خوبی عمل کرد. برنامه دولت برای ایجاد رفاه و جلوگیری فشارهای ناشی از جنگ، حس رضایتمندی بالایی با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور ایجاد کرده بود. امروز بکارگیری این تجربیات ارزشمند می‌تواند، وضعیت اقتصادی کشور را در حالت عادی نگه دارد.

با توجه به جلوه‌های مثبت پندآموز در طول جنگ تحمیلی، امروز می‌تواند به عنوان طرح‌های موفق تجربه شده در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

در ادامه به مهم‌ترین مواردی که دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید انجام دهند اشاره خواهد شد.

الف- بکارگیری و توزیع کالابرگ الکترونیکی برای اختصاص کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های تثبیت شده برای همه اقشار جامعه. این طرح بدون تخصیص منابع مالی جدید با قیمت‌های تثبیت شده کالاهای وارداتی با توجه به اختصاص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی ممکن و قابلیت اجرایی خواهد داشت. همان روشی که در توزیع کالاهای اساسی و ضروری با کالابرگ (کوپن) در زمان جنگ تحمیلی بدون نیاز به منابع مالی جدید استفاده می‌شد.

مزیت این دوره نسبت به دوره قبل، استفاده از کالابرگ الکترونیک با سامانه‌های هوشمند الکترونیکی با ارتباط برخط سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های اجرایی مرتبط که امکان کنترل و نظارت بالایی را نسبت به توزیع سالم این طرح را فراهم خواهد کرد.

ب – قیمت گذاری کالاهای اساسی و ضروری مردم که در سبد هزینه خانوارها تأثیر مستقیم دارد، به روش قیمت تمام شده با منظور کردن سودهای متعارف عمده فروشی و خرده فروشی به ترتیبی که حاشیه توزیع تا به مصرف کننده نهایی از ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر نشود. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر اساس وظایف قانونی خود باید قیمت گذاری کالاها و خدماتی که در سبد هزینه خانوار سهم دارند در یک برنامه زمان بندی به فوریت انجام دهد. تا توزیع کالا برگ الکترونیک با قیمت‌های مصوب تثبیت شده انجام گیرد.

ج –با توجه به شرایط جنگی هیچ واحد تولیدی و خدماتی حق افزایش قیمت کالاهای تولید شده خود را ندارد. دستگاه‌های نظارتی به صورت میدانی باید نسبت به عرضه کالاها و خدمات با قیمت‌های تثبیت شده را رصد کرده و از هر گونه خلل و دستکاری در افزایش قیمت یا احتکار کالاها و خدمات برخورد کرده و دستگاه‌های ذی‌ربط رأسا نسبت به توزیع کالاهای احتکار شده به روش متعارف اقدام کنند. البته در شرایطی که اکثریت مردم و صاحبان واحدهای صنفی و پزشکی به پویش‌های مردمی خدمات رسانی به مردم پیوسته‌اند، تعداد معدودی از افراد که قصد سوءاستفاده در وضعیت جنگی را دارند باید حساب آنها از مردم شریف و غیرتمند جدا شده و با افرادی که در قلمرو کمک به دشمن گام بردارند، برخورد قانونی شدید انجام شود.

د– همه رجاء واثق داریم این جنگ تحمیلی توسط رژیم صهیونیستی مانند جنگ تحمیلی توسط صدام به رغم خسارات انسانی و مادی، فرصتی برای بازیابی هویت ملی – اسلامی خواهد شد. علاوه بر تقویت اتحاد و همبستگی ملی با پیروزی از این بزنگاه عبور خواهیم کرد. اعتقاد راسخ داریم با توجه به تجارب گذشته شوک‌های مثبتی به اقتصاد ایران خواهد داد و ساختار اقتصادی کشور از واردات‌محور به تولیدمحور تغییر جهت خواهد داد و شاهد اقتصادی با رشد اقتصادی بالا بر اساس رشد شاخص‌های تولید در آینده خواهیم بود./مهر

ارسال نظرات