به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید رحمت‌الله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرد: با توجه به تعیین موجودی حساب‌های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور به عنوان جزئی از منابع قانون بودجه امسال (حکم جزء ۲ بند «ش» تبصره ۲) و همچنین در راستای اجرای سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی، حساب‌های پرداخت از محل درآمد شرکت‌های دولتی طی ایام آتی «اعتباری» می‌شود.
بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، اجرای سیاست پرداخت به صورت اعتباری از محل حساب شرکت‌های دولتی نزد خزانه، تغییری در منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی نخواهد داشت.