به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای عالی اشتغال به عنوان یکی از نهادهای مهم تصمیم‌گیری در حوزه بازار کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کند. مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی تدوین می‌شود، به عنوان دستور کار اصلی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در جهت بهبود شرایط اشتغال و ارتقای بهره‌وری نیروی کار تلقی می‌شود.
در شرایطی که بازار کار با چالش‌هایی نظیر نرخ بالای بیکاری، اشتغال ناقص، و عدم تناسب مهارت‌ها مواجه است، مصوبات شورای عالی اشتغال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این مصوبات با تعیین سیاست‌های کلان، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، تسهیل فرآیندهای جذب نیروی کار و تشویق به سرمایه‌گذاری هدفمند، مسیر روشن و منسجمی برای تحقق اشتغال پایدار فراهم می‌آورد.
کارشناسان می گویند: شورای عالی اشتغال با تدوین سیاست‌های هوشمندانه و عملیاتی، زمینه را برای تعامل موثر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مهیا می‌کند و از این طریق به کاهش نرخ بیکاری و بهبود کیفیت نیروی کار کمک می‌نماید.مصوبات شورای عالی اشتغال، نقشه راهی جامع و متوازن برای توسعه بازار کار کشور است که با نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها تدوین شده و اجرای آن نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و بخش خصوصی است
یکی از دستاوردهای مهم مصوبات شورای عالی اشتغال، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است. این هماهنگی باعث تسریع در اجرای برنامه‌های اشتغالزایی و جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع می‌شود.
آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری که به عبارتی اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت چهاردهم بود,هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال بود که روز دوشنبه 1404/01/25 به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و با حضور اعضای محترم در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.با گذشت بیش از 2ماه از برگزاری جلسه هنوز مصوبات شورای عالی اشتغال ابلاغ نشده است, البته پیگیری های تسنیم حکایت از این دارد که احتمالاً‌طی چند روز آینده این مصوبات ابلاغ شود.
در این جلسه 11 مصوبه پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت از جمله : تصویب برنامه کمی سالانه اشتغال دستگاه های اجرایی؛ فعال سازی منابع سیاست های فعال بازار کار؛ الزام به ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در سامانه ملی رصد اشتغال کشور؛ تمدید مهلت بازه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قانون بودجه1403؛ تدوین ضوابط پرداخت مجدد تسهیلات اشتغال زایی؛ افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی؛ تصویب دستورالعمل انتخاب موسسات، نهادها و شرکت های غیر دولتی ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار؛ برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی و ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان؛توسعه اشتغال از طریق اتصال واحد های اقتصادی پایین دستی به بالادستی؛ اطلاع‌رسانی اقدامات و پروژه‌های اشتغالزایی دستگاه‌های اجرای؛ رفع موانع توسعه طرح‌های مولد خورشیدی
مسعود پزشکیان, رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت ایجاد اشتغال، اظهار داشت: دولت چهاردهم مصمم است، بسترهای لازم برای کارآفرینی و اشتغال را فراهم کند و با تمام توان از کارآفرینان و افرادی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید هستند، حمایت می‌کند.
پزشکیان اشتغال را محور رونق تولید ملی و حل مشکلات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: ایجاد اشتغال موجب افزایش تولید، تولید ثروت و برطرف شدن کسری بودجه خواهد شد. تحقق این هدف در گرو اراده جدی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها است و با وجود اراده، مسیر ایجاد اشتغال نیز هموار خواهد شد.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی، خاطرنشان کرد: هر چه تنوع مشاغل بیشتر باشد، امکان حضور افراد بیشتری در بازار کار فراهم می‌شود.
پزشکیان در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات به کارآفرینان، تأکید کرد: تسهیلات باید هدفمند پرداخت شود و مشخص باشد در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود. نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، باید با نظارت دقیق، ضمن حمایت از کارآفرینان، امنیت خاطر و سرمایه‌گذاری آنان را تأمین کرده و تفاوت میان افراد فعال و غیر‌فعال را مشخص نمایند.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت حمایت ویژه از مشاغل روستایی، اظهار داشت: کارآفرینانی که در روستاها فعالیت می‌کنند باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
در ادامه جلسه، پزشکیان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و بازار داخلی تاکید و بیان کرد: کم و کیف تولید داخلی، تامین نیازهای بازار داخلی و ظرفیت‌های صادراتی باید در قالب یک برنامه‌ریزی جامع تنظیم شوند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر تصویر روشنی از نیازهای داخلی و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی وجود ندارد و باید با برنامه‌ریزی منسجم، تولید داخلی به سمت بازارهای هدف هدایت شود.
به گزارش تسنیم, امروزه با تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی و ظهور فناوری‌های نوین، بازار کار نیز دستخوش تحولات سریع شده است. مصوبات شورای عالی اشتغال با در نظر گرفتن این تحولات، بر توسعه مهارت‌های فناورانه، حمایت از مشاغل جدید و ارتقای کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای تأکید دارند که موجب افزایش توان رقابتی نیروی کار کشور می‌شود.
مصوبات شورای عالی اشتغال به عنوان دستور کار رسمی و راهبردی برای ساماندهی بازار کار، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و ارتقای سطح رفاه عمومی دارد. اجرای مؤثر این مصوبات، نیازمند عزم ملی، همکاری میان‌بخشی و پایبندی همه دست‌اندرکاران به اهداف کلان کشور است تا آینده‌ای روشن‌تر برای بازار کار ایران رقم بخورد.
با وجود تصویب 10 یا 11 مصوبه کلیدی در هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال 1404/01/25 هنوز ابلاغ رسمی این مصوبات به تأخیر افتاده و بازار کار کشور را در وضعیتی ناسازگار نگه داشته است. توقف در اجرای سیاست‌های بازار کار و برنامه‌های اشتغالزایی سال 1404، بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی شرکت‌ها، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز قانون‌مند بازار کار و تأخیر در عملیاتی شدن طرح‌های حمایتی مانند تسهیلات، کارورزی و مهارت‌آموزی از جمله پیامدهای تأخیر در ابلاغ مصوبات است.
کارشناسان معتقدند نبود هماهنگی واحد میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و بودجه‌گذار یکی از ریشه‌های تعلل در ابلاغ است. رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی اشتغال بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری تأکید کرده‌اند. اما فقدان «مرکز فرماندهی واحد» همچنان آفت اصلی در مسیر اجرای مصوبات است./ تسنیم