به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی افت بازار سرمایه و تشکیل صف‌های فروش گسترده پس از تنش‌های اخیر منطقه و درگیری نظامی، مطالبه عمومی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی برای حمایت فوری از بورس و تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی و دولت به اوج خود رسید. سهامداران و فعالان بازار سرمایه با نگرانی از آینده سرمایه‌های خود، خواهان ورود قدرتمند نهاد‌های حاکمیتی برای جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص هستند.
در واکنش به این فشار‌ها و با هدف آرام کردن فضای متشنج بازار، سازمان بورس و اوراق بهادار از تزریق ۵.۵ همت (۵۵۰۰ میلیارد تومان) نقدینگی به بازار سرمایه طی روز‌های گذشته خبر داد. این اقدام که با هماهنگی بانک مرکزی و صندوق تثبیت بازار صورت گرفته، با هدف حمایت از سهامداران و بازگرداندن ثبات به بورس انجام شده است.
معاون بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، با تاکید بر ادامه این روند در روز‌های آتی، از ورود نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌های حمایتی به بازار در روز‌های گذشته خبر داد. او همچنین وعده اخبار خوشی از حمایت‌های نظام بانکی و بسته حمایتی دولت در آینده نزدیک را داد و به استقبال وزیر اقتصاد از این رویکرد در جلسه اخیر اشاره کرد.
این نوع حمایت از بازار سرمایه در گذشته نیز سابقه داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۰ نیز، با تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، تلاش شد تا ثبات به بورس بازگردد.
اما آیا این تزریق مالی، با توجه به عمق مشکلات، راه‌حلی بلندمدت برای خروج از بحران است یا صرفا مسکّنی موقت بر پیکره نیمه‌جان بازار سرمایه؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، با صراحت این رویکرد را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: نمی‌توان با پول‌پاشی جلوی افت طبیعی بازار بورس را گرفت. وی معتقد است که اگر انتظار داشته باشیم با کاهش سود یک شرکت، برای جلوگیری از افت قیمت‌ها وارد عمل شویم، این اشتباه‌ترین تصمیم ممکن است.
آقابزرگی افزود: وقتی سودآوری شرکت‌ها افت می‌کند، ما چطور انتظار داریم که صرفا با تامین نقدینگی مانع کاهش قیمت‌ها شویم؟
وی همچنین با اشاره به ماهیت واکنش طبیعی سهامداران در شرایط بحرانی گفت: وقتی در شرایط جنگی، تهدیدی به‌وجود می‌آید سهم‌دار به‌طور طبیعی به‌دنبال فاصله گرفتن از بازار و حفظ سرمایه خود است، نمی‌شود گفت هیچ اتفاقی نیفتاده و صرفا با تزریق منابع او را در بازار نگه داشت.
این کارشناس مالی به تجربه ناموفق گذشته نیز استناد کرده و می‌گوید: حمایت ۶۵ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ هم مانع اصلاح بازار نشد.
این دیدگاه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که ریشه مشکلات بازار سرمایه صرفا کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه به سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کلان اقتصادی بازمی‌گردد. تزریق پول بدون رفع نواقص ساختاری و بهبود فضای کلی اقتصاد، مانند ریختن آب در سطل سوراخ است؛ حجم آب افزایش می‌یابد، اما همچنان از حفره‌ها خارج می‌شود.
بازار سرمایه با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله عدم شفافیت کافی در برخی شرکت‌ها، دخالت‌های دولتی، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی رو‌به‌رو است. تا زمانی که این مشکلات ریشه‌ای حل نشوند، هرگونه تزریق نقدینگی تنها اثری موقت خواهد داشت.
رویدادهای اخیر و افت شدید شاخص، اعتماد بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌ویژه خرد را به شدت کاهش داده است. بازگرداندن این اعتماد، نیازمند اقدامات پایدار و بلندمدت است و سرمایه‌گذاران به دنبال بازاری امن و قابل پیش‌بینی هستند.
همچنین تجربه نشان داده است که تزریق نقدینگی به بازار، تنها برای مدت کوتاهی می‌تواند روند نزولی را متوقف کند و به محض قطع حمایت یا با بروز هرگونه خبر منفی جدید بازار دوباره دچار ریزش می‌شود و این وضعیت، به جای ایجاد یک بازار پویا و باثبات، نوعی دوپینگ موقت را رقم می‌زند.
برخی کارشناسان بر این باورند که وجود نهادی مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه اصولا با مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا در بازار آزاد مغایرت دارد. وقتی یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی با پول عمومی اقدام به خرید سهام می‌کند، قیمت‌ها به صورت مصنوعی بالا نگه داشته می‌شوند و اجازه نمی‌دهند بازار به تعادل واقعی خود برسد.
این موضوع می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع و ایجاد حباب‌های قیمتی شود. علاوه بر این، وجود این صندوق این انتظار را در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که در صورت زیان، دولت وارد عمل شده و از آنها حمایت خواهد کرد که می‌تواند ریسک‌پذیری بی‌محابای برخی سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
از طرفی منابع مالی تزریق شده به صندوق تثبیت، عمدتا از منابع عمومی (مانند صندوق توسعه ملی) تامین می‌شود. اگر این تزریق‌ها به رونق پایدار بازار منجر نشود و صرفا برای کنترل موقت ریزش‌ها باشد، در واقع منابع مالی کشور به شکلی ناکارآمد مصرف شده‌اند. این پول می‌توانست در بخش‌های مولد دیگر اقتصاد که به توسعه زیرساخت‌ها یا بهبود وضعیت معیشت مردم کمک می‌کند، سرمایه‌گذاری شود.
ریشه‌ی مشکلات بازار سرمایه، صرفا نقدینگی نیست؛ بلکه به سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کلان بازمی‌گردد. برای رونق پایدار و واقعی بورس، باید فکری اساسی به حال مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور کرد.
کارشناسان معتقدند به جای تعطیلی بازار یا صرفا پول‌پاشی، باید با ابزار‌های هوشمند مدیریت کرد. برای بازگرداندن رونق و ثبات پایدار به بازار سرمایه، نیاز به رویکردی جامع و چندوجهی است که فراتر از تزریق نقدینگی باشد.
کاهش تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش عدم قطعیت‌های سیاسی از عوامل کلیدی برای رونق پایدار بازار سرمایه هستند. تا زمانی که اقتصاد کلان با چالش رو‌به‌رو باشد، بورس نمی‌تواند به تنهایی رشد کند.
تقویت نظارت بر شرکت‌ها، جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها و افزایش شفافیت اطلاعاتی به بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران کمک شایانی خواهد کرد. لازم است سازوکار‌های نظارتی قوی‌تر و مستقل‌تری برای بررسی عملکرد شرکت‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی ایجاد شود.
سازمان بورس باید به جای تمرکز بر حمایت‌های مقطعی، بر بهبود زیرساخت‌ها، معرفی ابزار‌های مالی جدید و تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت تمرکز کند. این شامل تسهیل فرآیند‌های ورود و خروج سرمایه، توسعه ابزار‌های مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تر می‌شود.
همانطور که در سال ۱۴۰۰ نیز بر آن تاکید شده بود، آموزش سرمایه‌گذاران برای ورود آگاهانه به بازار سهام و پرهیز از هیجانات، از اهمیت بالایی برخوردار است. باید برنامه‌های آموزشی گسترده و در دسترس برای تمامی سطوح سرمایه‌گذاران ارائه شود.
همچنین ایجاد بستر‌های مناسب و رفع موانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به ورود نقدینگی پایدار و افزایش عمق بازار کمک کند. این امر مستلزم اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی و ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
با توجه به علاقه بانک‌ها و موسسات اعتباری به سرمایه‌گذاری در بورس، باید موانع و جرایم احتمالی بر سر راه آنها برداشته شود، البته با تاکید بر اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها نباید به بنگاهداری بانک‌ها منجر شود و صرفا در راستای رونق بازار باشد.
با در نظر گرفتن انتقادات و ضرورت‌های کنونی، به نظر می‌رسد راهکار نه در حذف مطلق صندوق تثبیت در شرایط فعلی و نه در تکیه صرف بر آن است. بلکه رویکردی متعادل و هوشمندانه مورد نیاز است.
به جای اینکه صندوق تثبیت صرفا یک بیمه زیان باشد، باید نقش آن به یک صندوق فرصت‌ساز و توسعه‌دهنده بازار تغییر کند. این صندوق می‌تواند منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در صنایع با پتانسیل رشد بالا، یا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه کند، به جای اینکه صرفا سهام شرکت‌های بزرگ را بخرد تا شاخص افت نکند.
در ادامه وجود صندوق تثبیت باید همراه با برنامه‌ای جامع برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بازار سرمایه باشد و این صندوق نباید بهانه‌ای برای به تعویق انداختن این اصلاحات شود. تنها زمانی که اقتصاد کلان ثبات یابد و شفافیت در بازار افزایش یابد، بورس می‌تواند بدون اتکا به تزریق‌های دولتی، مسیر رشد پایدار را طی کند.
در نهایت، با وجود تلاش‌های دولت برای حمایت از بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، پایداری و رونق واقعی بورس ایران در گرو اصلاحات عمیق و بنیادین اقتصادی و مدیریتی است.