به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه بانک‌ها در سطح جهانی با وضعیت ۵ یا ۱۰ سال گذشته خود، فرسنگ‌ها فاصله دارند. در این میان، مهم‌ترین ابزاری که این شکاف را به طور دائم عمیق‌تر می‌کند و به عنوان موتور پیشران ارتقا نظام‌های بانکی شناخته می‌شود، فین‌تِک (FinTech) است. فین‌تک، کاربرد نوآورانه از فناوری در ارائه خدمات مالی را ممکن می‌سازد.
در ایران نیز، فین‌تک به صورت رسمی با راه‌اندازی سیستم شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بانکی) در سال ۱۳۸۱ متولد شد و این رویداد، آغازگر روندی پرقدرت در گسترش فناوری‌های مالی در نظام بانکی کشور بود. در دهه ۹۰ شمسی، به دلیل افزایش ضریب نفوذ اینترنت از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد، شاهد انفجار استارتاپ‌هایی مانند آسان‌پرداخت و پی‌پینگ بودیم. در دهه ۱۴۰۰، بانک مرکزی با انتشار ضوابط اجرایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، چارچوب نظارتی اولیه را ایجاد کرد و فین‌تک‌ها به حوزه‌های پیشرفته‌تری مانند اعتبارسنجی و بیمه دیجیتال ورود کردند.
صنعت فین‌تک ایران با وجود رشد کمی قابل توجه در سال‌های اخیر، با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ها، ضعف زیرساخت‌های دیجیتال است؛ به گونه‌ای که فقط ۴۰ درصد از تراکنش‌های مالی کشور به صورت دیجیتال انجام می‌شود (گزارش شرکت ملی انفورماتیک در سال ۱۴۰۲). این در حالی است که سرعت اینترنت ایران در رتبه ۹۸ جهانی قرار دارد و قطعی‌های مکرر شبکه، کارایی سرویس‌های فین‌تک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مشکلات زیرساختی فقط محدود به سرعت اینترنت نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۵ درصد از دستگاه‌های POS کشور از فناوری‌های منسوخ شده استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، نظام نظارتی نامشخص و پراکنده باعث شده تا تعداد قابل توجهی از فین‌تک‌های فعال، مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشته باشند. در سیاست‌گذاری‌ها نیز تناقضات جدی وجود دارد. به طور مثال در حوزه رمزارزها از یک‌سو ممنوعیت اعلام شده ولی کیف پول‌های دیجیتال بدون اعمال نظارت دقیق بر روی آن‌ها، در حال ارائه خدمات رمزارزی به مشتریان خود هستند.
مقاومت بانک‌های سنتی در اشتراک‌گذاری داده‌های مشتریان (Open Banking) به دلیل ترس از کاهش سودآوری و از دست دادن انحصار اطلاعات، یکی دیگر از موانع توسعه فین‌تک‌هاست. همچنین، تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی باعث انزوای فناورانه ایران شده است. این تحریم‌ها نه فقط دسترسی به فناوری‌های مالی، بلکه امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی را نیز محدود کرده‌اند. به عنوان مثال بسیاری از فین‌تک‌های ایرانی نمی‌توانند از سرویس‌های ابری مانند AWS استفاده کنند و دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت یا پلتفرم‌های پیشرفته بلاک‌چین نیز برایشان محدود است.
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از نظر تعداد فین‌تک‌های فعال (بیش از ۱۵۰ شرکت) وضعیت نسبتا خوبی دارد و در رتبه سوم منطقه پس از ترکیه (۳۰۰ شرکت) و امارات (۲۰۰ شرکت) قرار می‌گیرد. استقبال کاربران ایرانی از خدمات دیجیتال مالی نیز چشمگیر است؛ به طوری که ۶۰ درصد از جمعیت کشور حداقل یک کیف پول دیجیتال دارند.
با این حال، نرخ نفوذ پرداخت‌های دیجیتال در ایران (۴۰ درصد) به مراتب پایین‌تر از ترکیه (۷۵ درصد) و امارات (۸۵ درصد) است. ترکیه علاوه بر تعداد بیشتر فین‌تک‌ها، از نظر جذب سرمایه نیز پیشتاز است. در سال ۲۰۲۳، فین‌تک‌های ترکیه ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند اما متاسفانه این رقم برای ایران کمتر از ۵۰ میلیون دلار بوده است.
یکی از ضعف‌های اصلی فین‌تک ایران، عدم بین‌المللی‌شدن استارتاپ‌های این حوزه است. در حالی که کشورهای منطقه مانند امارات با Careem Pay و ترکیه با Papara موفق به جذب کاربران بین‌المللی شده‌اند، امارات با ایجاد «مناطق آزاد فین‌تک» بستری ایده‌آل برای توسعه بین‌المللی این صنعت فراهم کرده است اما فین‌تک‌های ایرانی عمدتا محدود به بازار داخلی هستند.
همچنین، دسترسی محدود به APIهای بانکی در ایران (در مقایسه با استانداردهای باز در ترکیه و امارات) توسعه خدمات نوین مالی را با مشکل مواجه کرده است. از نظر شاخص‌های فناوری مالی جهانی، ایران در شاخص پذیرش فین‌تک (Findex) رتبه ۷۶ را دارد که پایین‌تر از میانگین جهانی است. با توجه به موارد فوق، باید گفت که ایران در حوزه پرداخت‌های خرد عملکرد نسبتا خوبی دارد اما در حوزه‌های پیشرفته‌تری مانند فین‌تک‌های بیمه (InsurTech) یا فناوری‌های اعتبارسنجی مالی، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.
در پایان، با توجه به توضیحات مطرح شده، ارتقا فین‌تک در ایران نیازمند به کارگیری راهکارهای عملیاتی مختلف است. مطابق با اظهارات صاحب‌نظران این حوزه، این راهکارها باید در چهار زمینه ذیل اجرا شوند:
۱. زیرساخت‌ها: تکمیل و توسعه شبکه ملی پرداخت با پهنای باند بالا که هم‌اکنون توسط شرکت ملی انفورماتیک در حال اجراست، می‌تواند تحول‌آفرین باشد. البته توسعه این شبکه باید همراه با ارتقا امنیت سایبری صورت گیرد. حمله‌های اخیر به برخی پرداخت‌یارها، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری سیستم‌های موجود است. همچنین سرمایه‌گذاری روی رایانش ابری و مراکز داده امن نیز از ضروریات توسعه بخش زیرساخت فناوری‌های مالی کشور به شمار می‌آید.
۲. تنظیم‌گری: اجرای کامل ضوابط اجرایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و صدور مجوزهای شفاف برای فین‌تک‌ها باید در اولویت تنظیم‌گر کلان این حوزه (بانک مرکزی) قرار گیرد. ایجاد یک چارچوب منطقی برای بانکداری باز مشابه PSD۲ اروپا که امکان اشتراک‌گذاری امن داده‌های مالی بین بانک‌ها و فین‌تک‌ها را فراهم می‌کند، نیازمند همکاری نزدیک بانک مرکزی و بخش خصوصی است. در این مسیر، تجربه کشور مالزی می‌تواند الگوی بسیار مناسبی باشد که در سه فاز (دسترسی به داده‌ها، استانداردهای فنی و حکمرانی داده)، نظام بانکداری باز را پیاده‌سازی کرده است.
۳. همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها: راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌های مشترک می‌تواند به تقویت نوآوری کمک کند. بانک‌های دولتی می‌توانند با اختصاص بخشی از منابع خود به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استارتاپ‌های فین‌تک، هم به توسعه اکوسیستم کمک کنند و هم از منافع آن بهره‌مند شوند. ایجاد صندوق ضمانت برای استارتاپ‌های فین‌تک می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را در این حوزه کاهش دهد. ترکیه با صندوق ضمانت TÜBİTAK مسیر ایجاد ضمانت‌های مطمئن برای استارتاپ‌های فین‌تک را با موفقیت طی کرده است.
۴. بین‌المللی‌سازی: توسعه پلتفرم‌های جایگزین مانند «راکت‌نت» که امکان اتصال به بازارهای منطقه را فراهم می‌کنند، به شدت ضروری است. برای بین‌المللی‌سازی پیشنهاد می‌شود از ظرفیت کشورهای عضو بریکس (مانند روسیه و چین) که سیستم‌های مالی جایگزین توسعه داده‌اند، استفاده شود.