به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود کاظمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ریزش مداوم شاخص پس از گشایش دوباره بورس را باید در پیوند میان آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران و شوک‌های سیاسی اخیر جست‌وجو کرد. بازار سرمایه ما در چند سال اخیر نشان داده که نسبت به متغیرهای بیرونی، اعم از تحریم‌ها، منازعات سیاسی و نوسانات نرخ ارز، آسیب‌پذیری بالایی دارد.
وی افزود: در ماجرای اخیر، آنچه ضربه اصلی را به بازار زد نه صرفاً اخبار جنگ، بلکه ابهام شدید در مورد جهت سیاست‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه درباره نرخ ارز و سمت‌گیری حمایت‌های دولت بود. بدون وجود یک افق روشن، فعالان بازار ترجیح دادند سرمایه‌های خود را از دارایی‌های پرریسک، از جمله سهام، خارج کنند و به‌جای آن به بازار پول و ارز یا حتی دارایی‌های غیرمولد پناه ببرند.
کاظمی تصریح کرد: در بحبوحه تحولات سیاسی، اطلاعات متناقض از منابع رسمی و غیررسمی، شایعات فضای مجازی و نبود موضع‌گیری صریح از سوی دولت در خصوص برنامه بازسازی و حمایت از صنایع زیان‌دیده باعث شد حتی شرکت‌های سودمحور نیز موج فروش را تجربه کنند. هراس از کاهش صادرات، پیچیده‌تر شدن مسیر تأمین مواد اولیه و نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید، سایه‌ای سنگین بر آینده سودآوری شرکت‌ها انداخته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نقدینگی مازاد که پیش از دوره بحران می‌توانست محرک بازار سرمایه باشد، به دلیل بی‌اعتمادی و بدبینی عمومی به سیاست‌ها، عمدتاً سراغ بازار ارز و دارایی‌های امن‌تر رفت. دولت، به‌رغم وعده‌های حمایتی، هنوز نتوانسته سیگنال روشنی مبنی بر پایداری و حمایت عملی از بورس به سهامداران بدهد.
این اقتصاددان افزود: در زمینه سیاست‌گذاری، ما با نوعی پارادوکس روبرو هستیم: از یک سو دولت برای مقابله با رکود و کنترل نوسان قیمت‌ها باید حمایت‌هایی به بخش تولید و بازار سرمایه ارائه کند، اما از سوی دیگر به دلیل فشارهای بودجه‌ای و فزونی کسری بودجه، امکان اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده با محدودیت جدی روبروست. این دوگانگی و تعلل در تصمیم‌گیری، خود به تشدید بحران انجامیده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که عمق بازار پایین آمده و حجم معاملات به کمترین سطوح رسیده، نهادهای ناظر باید ابزارهای مداخله‌گرانه خود، از جمله استفاده هدفمند از صندوق تثبیت بازار و حمایت از صنایع راهبردی را فعال کنند. همچنین، اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف در مورد برنامه‌های بودجه‌ای، مسیر نرخ ارز و وضعیت صادرات شرکت‌ها می‌تواند بخشی از التهابات را فروبنشاند.
وی تأکید کرد: برای خروج بلندمدت از این بحران، تنها راه تکیه بر شفافیت سیاست‌های اقتصادی، تحول واقعی در ساختار درآمدزایی دولت و تقویت تولید داخلی است. اصلاح نظام بانکی، دادن مشوق‌های صادراتی و رفع موانع ورود پول به بورس، باید همزمان در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، بورس اسیر چرخه رکود و رونق مقطعی خواهد ماند.
این پژوهشگر افزود: سهامداران خرد، امروز باید بیش از پیش به مدیریت ریسک و تحلیل بنیادی توجه نشان دهند. خرید و فروش هیجانی در شرایط عدم اطمینان فقط باعث افزایش آسیب‌پذیری سبد سهام می‌شود. به تجربه، دوران پساجنگ هرچند با رکود آغاز می‌شود اما با تثبیت متغیرهای کلان، رشد تدریجی شرکت‌های ارزآور و صادرات‌محور دوباره شروع خواهد شد.
کاظمی گفت: لازم است دولت و سازمان بورس پروژه‌های بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ را شفاف اعلام و پی‌گیری کنند و ریسک‌های سیاستی، ارزی و مالیاتی برای سرمایه‌گذاران به حداقل رسانده شود. بدون برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اعتمادسازی در بستر بازار سرمایه، ورود مجدد نقدینگی ساختارشکن نخواهد شد.
وی تصریح کرد: «شاید مهم‌ترین درس بحران اخیر، ضرورت توجه همزمان به زیرساخت‌های نرم‌افزاری (حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی، مقررات منطبق با استانداردهای جهانی) و عوامل بیرونی (ثبات سیاست‌های کلان، رفع تحریم‌ها و حمایت موقت از بازار) باشد.
در پایان، کاظمی تأکید کرد: بازار سرمایه می‌تواند دوباره نقش موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور را ایفا کند، به شرطی که با عزم جدی دولت برای اصلاحات ساختاری و تقویت اعتماد عمومی همراه شود. تجربه‌ها نشان می‌دهد بازگشت اعتماد تدریجی اما پایدار، نه با حمایت‌های مقطعی، بلکه با تصمیمات شجاعانه و پایبندی به شفافیت و پاسخگویی حاصل خواهد شد./مهر