به گزارش اقتصاد معاصر؛ دولت چهاردهم در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال اجرای طرحی است که هدف اصلی آن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی و حذف شرکتهای واسطه در سازمان‌های دولتی است. این طرح که با هدف تامین امنیت شغلی کارکنان دولت به مرحله اجرا رسیده، قرار است مشکلات موجود در ساختار نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را حل کند و کارکنان شرکتی را از وضعیت غیررسمی و بی‌ثبات به یک وضعیت شغلی پایدار و قانونی منتقل کند.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم مطرح شده و در نشست‌های اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی، بحث‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است. این طرح با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه از سازمان‌های دولتی، در دستور کار قرار گرفته و به‌تدریج به مرحله اجرا می‌رسد. در این گزارش، به بررسی آخرین تحولات در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و اهداف آن پرداخته می‌شود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت آنان به استخدام رسمی و پیمانی طراحی شده است. یکی از اهداف اصلی این طرح، حذف شرکتهای واسطه است که در گذشته برای تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته می‌شدند. به موجب این طرح، نیروهای شرکتی از وضعیت قراردادی خارج شده و به‌طور مستقیم توسط دولت و به‌صورت رسمی یا پیمانی استخدام خواهند شد.
طبق آخرین اخبار، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در سه سناریو مختلف در دستور کار دولت قرار دارد. دولت با توجه به پیگیری‌های مکرر و درخواست‌های متعددی که از سوی نیروهای شرکتی دریافت کرده، تصمیم گرفته است که با جدیت این طرح را به سرانجام برساند. انتظار می‌رفت که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ به نتیجه نهایی برسد، اما به دلیل ادامه بررسی‌ها و رایزنی‌های بیشتر، این فرآیند همچنان در دست پیگیری است.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست اخیر دولت اعلام کرده است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به‌زودی پس از بررسی‌های دقیق در کمیسیون مربوطه به نتیجه خواهد رسید و به مرحله اجرایی خواهد رسید.
در هفته‌های اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اقدامات قابل توجهی در راستای حمایت از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی انجام داده‌اند. کارزارهایی برای پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به این طرح به راه افتاده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای از دولت خواسته است که دستور لازم برای اجرایی شدن این طرح را صادر کند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش از این اعلام کرده بود که تلاش‌های گسترده‌ای برای این طرح معیشتی و اجتماعی صورت گرفته است و انتظار می‌رود که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شود.
آنطور که وی گفته سازمان اداری و استخدامی قبل از سال اعلام کرده بود که با مجوز رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی اقدام کند.
البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این را همه گفته که با توجه به اینکه مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز با اخلال روبرو شود، به همین دلیل مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همزمان پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
به اعتقاد کارشناسان از آنجا که شرکتهای تامین نیروی انسانی عمدتا از خردادماه نسبت به بستن قرارداد با نیروها اقدام می‌کنند، در صورتی که آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت به تصویب برسد، به احتمال زیاد از ماه آینده حذف شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی را شاهد خواهیم بود.
یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند.
با وجود امیدواری‌ها و تلاش‌های مستمر برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، مشکلاتی در مسیر اجرایی این طرح وجود دارد. یکی از چالش‌های اصلی، مربوط به مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در پذیرش تغییرات و پیگیری‌های لازم برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه «پاکنا» است.
سامانه «پاکنا»، که به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات کارکنان دولت و نیروهای شرکتی راه‌اندازی شده است، برای شفافیت و نظارت دقیق بر وضعیت نیروهای شرکتی از اهمیت بالایی برخوردار است. اما برخی دستگاه‌ها با کندی در ثبت اطلاعات روبه‌رو هستند و این موضوع فرآیند ساماندهی را با تاخیر مواجه کرده است.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نه تنها برای کارکنان دولت، بلکه برای جامعه کارگری نیز اهمیت بالایی دارد. بسیاری از نیروهای شرکتی که در طول سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند، با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم امنیت شغلی، کمبود حقوق و مزایا، و نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب اشاره کرد.
اجرای این طرح باعث خواهد شد که نیروهای شرکتی از حقوق بیشتری برخوردار شوند و همچنین بتوانند از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی استفاده کنند. در نتیجه، امنیت شغلی این کارکنان افزایش خواهد یافت و از مشکلات مزمن نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی کاسته خواهد شد.
کارشناسان و فعالان حوزه منابع انسانی بر این باورند که ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی به نفع دولت و کارکنان خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، رفع تبعیض بین نیروهای شرکتی و دیگر کارکنان دولت است. با اجرای این طرح، نیروی انسانی دولتی به‌صورت یکپارچه و شفاف مدیریت خواهد شد.
در این راستا، به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، فلسفه اولیه استفاده از نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای خرید خدمات از شرکت‌ها بود، اما این روند در طول زمان به قراردادهای مستقیم بین دستگاه‌ها و نیروهای شرکتی تبدیل شده است که باعث بروز مشکلات زیادی شده است. به‌طور کلی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در جهت رفع این مشکلات و ایجاد نظم و انسجام در استخدام نیروهای دولتی است.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم‌ترین موضوعات جاری در دولت و مجلس است که با هدف تامین امنیت شغلی، حذف شرکتهای واسطه و ارتقاء وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. با وجود چالش‌ها و مشکلات موجود، پیگیری‌های مستمر از سوی دولت و مجلس همچنان ادامه دارد. امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک، این طرح به نتیجه برسد و وضعیت نیروهای شرکتی به‌طور کامل ساماندهی شود.
همچنین با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تحول بزرگی در ساختار استخدامی دستگاه‌های دولتی ایجاد خواهد شد. طبق این طرح، کلیه نیروهای شرکتی که تاکنون از طریق شرکتهای واسطه و قراردادهای حجمی به دستگاه‌ها خدمت می‌کردند، اکنون بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای و مستقیماً با خود دستگاه‌های اجرایی قرارداد خواهند بست. این تغییر نه تنها موجب حذف شرکتهای واسطه و کاهش هزینه‌های اضافی می‌شود، بلکه مبالغی که قبلاً شرکتهای واسطه به‌عنوان حقوق از دستگاه‌ها دریافت می‌کردند، به حقوق کارکنان شرکتی افزوده خواهد شد. در نتیجه، کارکنان نیروهای شرکتی از نظر مالی و شغلی با امنیت بیشتری مواجه خواهند شد و به مزایای بیشتری دست خواهند یافت. این طرح به‌ویژه در جهت افزایش شفافیت استخدامی و کاهش تبعیض در دستگاه‌های دولتی طراحی شده است و به‌طور کلی به توسعه عدالت شغلی در کشور کمک خواهد کرد.