به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت که زمانی برای حفظ ارزش پول و کسب بازدهی مطمئن به شمار می‌رفتند، از هدف اولیه فعالیت خود فاصله گرفته‌اند. آنچه در ظاهر جذابیت‌هایی همچون نقدشوندگی بالا و سود ماهانه را نوید می‌دهد، در بطن خود چرخه‌ای معیوب را تغذیه می‌کند که فشار بی‌سابقه‌ای را بر دولت، بانک مرکزی و بخش مولد اقتصاد وارد می‌آورد.
صندوق‌های درآمد ثابت با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در اوراق کم‌ریسک مانند اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی با سود بالا، همواره مورد توجه سرمایه‌گذارانی بوده‌اند که به دنبال بازدهی پایدار و بدون نوسانات شدید بازار سهام هستند. پرداخت سود دوره‌ای (معمولا ماهانه)، نقدشوندگی مناسب و بازدهی غالبا بالاتر از سپرده‌های بانکی، از مزایای اصلی این صندوق‌ها محسوب می‌شود. با این حال، سود این صندوق‌ها تضمینی نیست و ممکن است تحت تاثیر شرایط اقتصادی دستخوش تغییر شود.
صندوق‌های درآمد ثابت بر اساس آخرین مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته، حداکثر می‌توانند ۳۵ درصد از دارایی خود را به سپرده بانکی تبدیل کنند و ۶۵ درصد مابقی باید صرف خرید سایر دارایی ها از جمله اوراق بهادار باشد اما بررسی ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد که تعداد زیادی از صندوق‌ها، الزام سازمان بورس را رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال صندوق‌های درآمد ثابتی نظیر افرا نماد پایدار با ۵۰.۶۶ درصد و سپید دماوند با ۶۹.۰۵ درصد از منابع خود را به سپرده بانکی تبدیل کرده‌اند.
از مجموع ۳۴ صندوق درآمد ثابت که مورد بررسی قرار گرفته، سهم سپرده بانکی در ۲۴ صندوق بیشتر از سقف تعیین شده است. البته در بین این ۲۴ صندوق، ۴ صندوق نزدیک به حدود تعیین‌شده هستند. مجموع ارزش منابع این ۳۴ صندوق، ۲۹۵ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان است که از این رقم، ۱۳۵هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان (۴۵.۸ درصد) اوراق مالی است. همچنین ۱۲۶ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از این دارایی‌ها سپرده بانکی است. بنابراین در ترکیب دارایی صندوق های درآمد ثابت بورسی ۴۵.۸ درصد اوراق مالی و ۴۲.۹ درصد سپرده بانکی است.
صندوق‌های درآمد ثابت، با وعده بازدهی ۲۵ تا ۳۳ درصدی (بسیار بالاتر از سود سپرده‌های بانکی)، سرمایه‌های عظیمی را جذب کرده‌اند. بخش قابل توجهی از این وجوه، به جای سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی دولتی، به سمت بانک‌ها، به ویژه بانک‌های ناتراز سرازیر می‌شود. این بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود، حاضرند سود‌های غیرمتعارف و بعضا تا ۳۰ درصد و یا بیشتر به این صندوق‌ها پرداخت کنند.
این رویکرد، پیامد‌های مخربی برای بازار پول و سرمایه دارد؛ بازدهی بالای صندوق‌ها رقابتی ناسالم را رقم زده و موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها می‌شود. از طرفی در واکنش به خروج سپرده‌ها، بانک‌ها مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های خود می‌شوند که این امر هزینه جذب پول را بالا برده و در نهایت به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود. این افزایش، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرده و می‌تواند به رکود اقتصادی دامن بزند.
همچنین دولت برای تامین مالی خود نیازمند فروش اوراق بدهی است اما زمانی که صندوق‌های درآمد ثابت با سود‌های بالاتر در بانک‌ها، تمایلی به خرید اوراق دولتی ندارند، دولت ناچار است اوراق خود را با نرخ‌های به مراتب بالاتر به فروش برساند. عدم فروش اوراق به معنای تشدید کسری بودجه و نیاز به راه‌حل‌های پرهزینه‌تر مانند استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول است.
نتیجه نهایی این چرخه معیوب، افزایش غیرمنطقی و مداوم نرخ سود در کل اقتصاد است. این وضعیت، فشار بر دولت و بانک مرکزی را برای تامین مالی و مدیریت نقدینگی افزایش داده و ریسک چاپ پول و تورم را به شدت بالا می‌برد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود تسهیلات به معنای کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در تولید و مصرف و در نهایت ورود به یک فاز رکود تورمی خواهد بود.
راهکار‌های ضروری برای بازگرداندن نظم به اقتصاد برای مقابله با این بحران و جلوگیری از پیامد‌های زیان‌بار آن، اتخاذ راهکار‌های جامع و هماهنگ از سوی نهاد‌های سیاست‌گذار ضروری است. به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار باید در سقف مجاز سپرده‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بانک‌ها را به سطوح پایین تری کاهش دهد و با تقویت سازوکار‌های نظارتی از تخلفات و دور زدن قانون جلوگیری کند تا سطح مداخله و آثار تخریبی آن بر نرخ سود بانکی کاهش یابد. در ادامه، دولت و بانک مرکزی با ارائه اوراق دولتی با نرخ‌های مناسب، ریسک پایین و نقدشوندگی بالا صندوق‌های درآمد ثابت را به سمت خرید این اوراق هدایت کنند. این گام ضمن کمک به تامین مالی بودجه عمومی، به کاهش سهم سپرده بانکی از منابع صندوق های درآمد ثابت کمک می‌کند.
همچنین بانک مرکزی باید نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها، به ویژه در زمینه نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها (اعم از سپرده‌های عمومی و سپرده‌های صندوق‌ها) تشدید کند و بانک‌های ناتراز باید ملزم به رعایت انضباط مالی شوند. الزام صندوق‌های درآمد ثابت به شفافیت بیشتر در خصوص ترکیب دارایی‌های خود و میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها، می‌تواند به نظارت بهتر و جلوگیری از تخلفات کمک شایانی کند.
صندوق‌های درآمد ثابت، اگرچه در ذات خود می‌توانند ابزاری مفید برای بازار سرمایه باشند اما زمانی که از ماموریت اصلی خود منحرف شده و به سمت سودجویی بانکی با نرخ‌های بالا حرکت می‌کنند، به عاملی برای بی‌انضباطی مالی و افزایش نرخ سود در اقتصاد تبدیل می‌شوند.
کنترل و مدیریت صحیح این صندوق‌ها و اجرای راهکار‌های پیشنهادی برای پایداری مالی کشور امری ضروری و حیاتی است و عدم اقدام به موقع، می‌تواند به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و تشدید چالش‌های تورمی و رکودی منجر شود.