به گزارش اقتصاد معاصر؛ خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) با همکاری جهادی و بی‌وقفه ادارات کل استانی، موفق شد در بازه زمانی کمتر از یک ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 36 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز فروش 160 فقره ملک مازاد دولتی به ارزش بیش از 6 هزار میلیارد ریال را صادر کند.
این دستاورد در حالی رقم خورد که کشور در 12 روز از این مدت درگیر بحران جنگی، اختلالات گسترده ارتباطی و تعطیلی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بود.
باوجود این شرایط دشوار و مدت زمانی کمی که از رای اعتماد مجلس به سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گذرد اما روند اجرایی این صدور مجوزها باوجود روند پیچیده و استعلام‌هایی که نیاز داشت، به‌صورت فشرده و با سرعت به‌پیش رفت.
در واقع، این اقدام در 20 روز کاری، با تلاش فشرده و هماهنگ همکاران ستادی و استانی به سرانجام رسید؛ تلاشی که نشان‌دهنده عزم جدی و پویایی نظام در مواجهه با شرایط بحرانی است.
خزانه‌داری کل کشور با رویکردی میدانی و جهادی، نه‌تنها موانع ناشی از بحران‌های ارتباطی و تعطیلی ادارات را پشت سر گذاشت، بلکه بادقت و سرعت، پرونده‌های فروش املاک مازاد را بررسی و جمع‌بندی کرد.
این تجربه حکایت از آن دارد که بااراده، انسجام و همت جمعی، حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توان گامی بزرگ در مسیر توسعه و ساخت کشور برداشت.
این موفقیت نه‌تنها یک رکورد تاریخی در حوزه مدیریت اموال دولتی به شمار می‌رود، بلکه الگویی از تعهد و کارآمدی در شرایط غیرعادی است که می‌تواند الهام‌بخش سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد./ تسنیم